التخطيط : لم نحدد موعدا جديد لإجراء التعداد السكاني ومشاكله لا تزال عالقة

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، الأربعاء، أنها لم تحدد حتى الآن أي موعد جديد لإجراء التعداد السكاني، وفي الوقت الذي بينت أن مشاكل التعداد لا تزال عالقة، أكدت حاجتها إلى إجراء تحديث على بياناتها بعد تحديد موعد جديد للتعداد.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، الأربعاء، أنها لم تحدد حتى الآن أي موعد جديد لإجراء التعداد السكاني، وفي الوقت الذي بينت أن مشاكل التعداد لا تزال عالقة، أكدت حاجتها إلى إجراء تحديث على بياناتها بعد تحديد موعد جديد للتعداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر صحافي عقده في فندق الرشيد ببغداد حول تطوير الإحصاءات الوطنية، إن "الوزارة لم تحدد حتى الآن أي موعد جديد لإجراء التعداد السكاني بعد أن تم تأجيله لعدة مرات"، مبينا أن وزارته "تسعى لتحديد موعد التعداد خلال العام الحالي 2012 ، بعد أن تم الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية واللوجستية والإدارية الخاصة به، فضلا عن عملية الترقيم والحصر للمساكن لعموم البلاد" .

وأضاف الهنداوي أن "المشاكل التي تعرقل إجراء عملية التعداد السكاني في العراق لا تزال عالقة، وخاصة التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين محافظة نينوى وإقليم كردستان، إضافة إلى مسالة القومية وأهميتها في عملية التعديد"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء يسعى إلى إيجاد حل لمشكلة الحدود والمناطق المتنازع عليها، فضلا عن مسالة القومية".

وأكد الهنداوي أن "الوزارة تحتاج إلى تحديث لبياناتها، بعد أن يتم تحديد موعد جديد لإجراء التعداد"، مشددا على ضرورة "تحديث البيانات المتعلقة بعملية الحصر والترقيم، إضافة إلى إعادة الأوراق الخاصة بالتعداد لوجود إضافات عليها، فضلا عن تدريب العدادين على عمليات التعداد".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط أعلن، في نيسان من عام 2010، عن الانتهاء من عمليات الحصر والترقيم للمساكن في عموم العراق.

وأثار توجه وزارة التخطيط بإلغاء حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني ردود فعل كردية غاضبة، فقد اعتبر الكرد أن هذا التوجه "غير قانوني" ويصب في صالح "زرع الفتنة والطائفية" في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد أثني فيها، متهمين الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة "تسويف" المادة 140 من الدستور العراقي.

وتواجه عملية إجراء التعداد العام لسكان العراق الكثير من الصعوبات، لاسيما أنه قد تم تأجيله لعدة مرات بعد أن كان من المقرر في العام 2007، وتم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من العام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب المخاوف من تسييسه، إذ عارضت عدة جماعات إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، التي يسكنها العرب والكرد والتركمان، التي تضم حقولاً نفطية كبيرة، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد في محافظة نينوى، وتضم سكاناً ينتمون لديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيديين والشبك والمسيحيين، تحسباً من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد السكان يبلغ نحو 19 مليون نسمة باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، إذ قدر مسؤولون حينها أعدادهم بثلاثة ملايين نسمة.

التخطيط : لم نحدد موعدا جديد لإجراء التعداد السكاني ومشاكله لا تزال عالقة

محليات