أطباء نينوى يشكون من تناقص اختصاص التخدير ومجلس المحافظة يحمل البرلمان والصحة المسؤولية

السومرية نيوز / نينوى
شكا أطباء في محافظة نينوى، الاثنين، من تناقص أعداد أطباء التخدير في مستشفيات المحافظة بشكل كبير، مطالبين الحكومة المركزية بدعم هذا الاختصاص والقطاع الطبي بشكل عام وتوفير كل ما من شانه تحفيز الأطباء والممرضين على العمل في مجال التخدير، فيما حمل مجلس المحافظة البرلمان العراقي ووزارة الصحة مسؤولية النقص في هذا الاختصاص.

وقالت أخصائية التخدير الدكتورة واجدة محمد عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعداد أطباء التخدير في محافظة نينوى في تناقص حاد إذ بلغت أعدادهم في عموم المحافظة عام 2012 أكثر من 300 طبيب في وقت كانت أكثر من 500 طبيب عام 2009 حسب بيانات وزارة الصحة"، مبينة أن "هذا التناقص يعود إلى سفر وهجرة العديد من الأطباء إلى خارج المحافظة والعراق".

وأضافت عثمان أن "طبيب التخدير يتعرض بعد إجراء العمليات الجراحية إلى المسائلة والمطالب العشائرية من ذوي المريض دون وجود حماية قانونية له، إذا ما تعرض الأخير للوفاة أو الإعاقة"، مشيرة إلى "عدم وجود دعم وأجهزة متطورة بشكل كافي يسمح بتطوير هذا الاختصاص الطبي المهم والحيوي الذي تحتاجه المؤسسات الطبية بشكل ملح".

من جانبه قال أخصائي التخدير في مستشفى الخنساء التعليمي بالموصل الدكتور طارق زيد وفي حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المركزية مطالبة بدعم القطاع الطبي في نينوى بشكل عام واختصاص التخدير بشكل خاص وتوفير كافة مستلزمات تحفيز الأطباء الجدد والممرضين لممارسة هذا الاختصاص"، داعيا إلى "تشريع قوانين تحمي الطبيب الذي يقوم بواجبه على الوجه الأكمل، وتشجيع ودعم الدراسات العليا في هذا الاختصاص".

وطالب زيد الحكومة المركزية بـ"العمل على توفير أجهزة متطورة وحديثة لمستشفيات محافظة نينوى"، معتبرا أن ذلك "سيعمل بالتأكيد على سد النقص بأطباء وممرضي التخدير وأيضا توفير كادر مختص متمكن في هذا المجال بدل التفكير بالتعاقد مع أطباء وكوادر طبية أجنبية سدا لحاجة المستشفيات".

من جهته قال عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة نينوى خديدة خلف عيدو في حديث لـ"السومرية نيوز "، إن "هناك نقص واضح في أعداد أطباء وكوادر التخدير في مؤسسات دائرة صحة نينوى"، لافتا إلى أن "نينوى أوفر حظا في هذا المجال مقارنة مع المحافظات الأخرى".

وأضاف عيدو أن "اللجنة ستخاطب وزارة الصحة لمنح دعم وامتيازات إضافية للأطباء والممرضين تشجيعا لهم للتقديم إلى فرع التخدير سدا للنقص في هذا المجال".

من جهته قال عضو مجلس نينوى يحيى عبد محجوب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان العراقي ووزارة الصحة ودوائرها في المحافظات تتحمل مسؤولية النقص في اختصاص التخدير"، واصفا هذا الاختصاص بـ"النادر" بسبب عدم الاهتمام بتطويره" .

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في (14 أيلول 2011) الاتفاق على استقدام 1000 ممرضة و150 طبيب تخدير من الهند وبراتب 3000 دولار شهرياً، لتوزيعهم على المستشفيات في الأقضية والنواحي البعيدة، مشيرة إلى أن عدد أطباء التخدير العراقيين البالغ 300 في عموم العراق، لا يلبي الحاجة الحقيقية للمستشفيات، ما اضطرها إلى استقدام أطباء تخدير هنود لتعويض النقص، لافتا إلى أن عدداً كبيراً من الأطباء يرفضون العمل في مستشفيات الأقضية والنواحي البعيدة.

وأثار قرار وزارة الصحة باستقدام أطباء تخدير من الهند ردود فعل احتجاجية من قبل أطباء التخدير في مستشفيات حكومية بعدد من المحافظات العراقية، مطالبين بإعطاء فرص التعيين لخريجي الجامعات العراقية وتشريع قوانين تعطي الطبيب العراقي دافعا لممارسة عمله.

وتعاني المستشفيات الحكومية في معظم المحافظات العراقية والأقضية والنواحي التابعة لها من نقص حاد في أعداد أطباء وكوادر التخدير لأسباب عديدة لا تشجع الأطباء على الانخراط في هذا الاختصاص كعدم وجود تشريعات قانونية تحمي العاملين في المجالات، ونقص الامتيازات والدعم المقدم لهم، ونقص الأجهزة الحديثة اللازمة، الأمر الذي خلف معاناة كبيرة عند إجراء العمليات الجراحية ما دفع العديد من المواطنين إلى السفر وإجراء العمليات الجراحية خارج العراق .

ويرى مراقبون أن تطوير القطاع الصحي في العراق يحتاج إلى سنوات طويلة للوصول إلى مستوى خدمات صحية مشابهة للخدمات التي تقدمها مستشفيات دول الجوار للعراقيين والتي تكلف خدماتها مبالغ طائلة كان يمكن لوزارة الصحة الاستفادة منها لتطوير خدماتها أو إيجاد بيئة سليمة للاستثمار الخاص في هذا القطاع الحيوي.