توقف نظام المرور الإلكتروني بين الحين والأخر.. تأخير للمعاملات وانتقادات واسعة

السومرية نيوز – محلي
تشهد عدد من دوائر المرور العامة، توقفاً متكرراً في نظام التسجيل الإلكتروني، مما أثار استياء المواطنين وأدى إلى تأخير إنجاز معاملاتهم اليومية.

ويُعد هذا النظام أحد الأدوات الحيوية في تسهيل إجراءات تسجيل المركبات ونقل الملكية، إلا أن توقفه المستمر قد تسبب في شلل إداري وأعباء إضافية على المواطنين والموظفين على حد سواء.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "توقف النظام يعود إلى أسباب تقنية تتعلق بضعف البنية التحتية التكنولوجية وشبكات الاتصال، فضلاً عن عدم تحديث البرمجيات الداعمة للنظام".

آثار التوقف على المواطنين

وتوقف النظام خلق حالة من التوتر والإحباط لدى المواطنين الذين يعتمدون على هذا النظام لإنجاز معاملاتهم.

وذكر المواطن احمد الجبوري لـ السومرية نيوز، ان "ذلك يؤدي الى تأخر المعاملات مثل تسجيل المركبات الجديدة، نقل الملكية، واستلام لوحات السيارات والذي أصبح أمراً شائعاً".

وبين ان "هذا دفع الكثيرين للانتظار ساعات طويلة أو العودة في أيام أخرى دون جدوى".

كما يقول المواطن محمد علي، لـ السومرية نيوز، "قدمت لإنجاز معاملة نقل ملكية، وبعد انتظار نهار كامل قيل لي إن النظام متوقف وعليّ العودة في وقت لاحق".

وتابع "هذا الوضع يتكرر باستمرار وأصبحنا عاجزين عن إنهاء أمورنا في الوقت المحدد".

وتزايدت الانتقادات على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من غياب الحلول واعتبروا الأمر انعكاساً للبيروقراطية وسوء الإدارة.

ردود فعل الجهات الرسمية

واكد المواطن سعد النعيمي ان " الحلول لا تزال غير واضحة حتى الآن، حيث لم تُتخذ خطوات ملموسة لمعالجة المشكلات التقنية أو لتوفير بدائل تضمن استمرارية العمل في حالة تعطل النظام".

ويرى خبراء أن اعتماد أنظمة بديلة يدوية مؤقتة، أو تطوير البنية التحتية التكنولوجية، قد يكون أحد الحلول العملية لتجنب تفاقم الأزمة.

وطالب المراجع اياد الحديثي "الحكومة ووزارة الداخلية بضرورة التدخل العاجل لحل المشكلة، من خلال إصلاح شامل للنظام الإلكتروني وتحديثه لضمان عدم تكرار الأعطال، وتوفير فرق دعم فني متخصصة للتعامل مع المشكلات التقنية، وتحسين آلية التواصل مع المواطنين من خلال إصدار بيانات رسمية توضح الوضع الراهن والخطط المستقبلية".

أزمة توقف نظام التسجيل في المرور العامة العراقية تعكس تحديات أوسع في إدارة الخدمات العامة. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد يؤدي ذلك إلى فقدان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتصاعد الضغوط الشعبية للمطالبة بحلول عاجلة وجذرية.