لجنة الشهداء البرلمانية تعتبر الطريقة المتبعة في إعداد الموازنة...

اعتبرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، الأحد، أن الطريقة المتبعة في إعداد الموازنة السنوية غير ستراتيجية، فيما أكدت أنها لم تخصص المبالغ الكافية لضحايا الإرهاب.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، الأحد، أن الطريقة المتبعة في إعداد الموازنة السنوية غير ستراتيجية، فيما أكدت أنها لم تخصص المبالغ الكافية لضحايا الإرهاب.

وقال رئيس اللجنة محمد الهنداوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الطريقة المتبعة في إعداد الموازنة السنوية تفتقر إلى الستراتيجية في التخطيط وكنا نتمنى أن تقدم خطة خمسية للعراق لكي نعلم من أين البداية وأين النهاية".

وأضاف الهنداوي أن "الموازنة العامة لم تخصص المبالغ الكافية للشهداء وضحايا الإرهاب"، مبينا أن "مؤسسة الشهداء تقدمت بطلب 850 مليار دينار وخصص لها 323 مليار فقط للموازنة التشغيلية، وللموازنة الاستثمارية تقدمت بطلب 80 مليار دينار وخصص لها 56 مليار فقط."

وأشار الهنداوي إلى أن "مجموع المبالغ المخصصة لضحايا الإرهاب في الموازنة العامة 300 مليار دينار وهذا التخصيص لا يسد حاجة 20% منها"، مطالبا بـ"تخصيص المبالغ الكافية لشريحتي الشهداء وضحايا الإرهاب".

ولفت الهنداوي إلى أن "العراقيين لا يعلمون ماذا سيحدث في العراق بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، سيما فيما يتعلق بخطط الحكومة".

وسبق للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين أن طالبت في (13 اب 2011)، برفع المبالغ الممنوحة لذوي الشهداء والضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية إلى عشرة ملايين دينار، داعية وزارة المالية إلى التعاون معها، فيما أكدت أن 880 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح منذ العام 2003.

يشار الى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أكدت في وقت سبق على لسان عضو اللجنة النائبة أشواق الجاف، على أن لجنتها ستستمر بمتابعة ملفات ضحايا أعمال العنف لحسمها، مبينة أن لجان تعويضات ضحايا الإرهاب في المحافظات تسلمت المعاملات، على أن تشمل المرحلة الأولى تعويض 3000 من المشمولين بالتعويضات.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي اصدر في الـ26 من تشرين الأول من العام 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.

لجنة الشهداء البرلمانية تعتبر الطريقة المتبعة في إعداد الموازنة السنوية غير ستراتيجية

محليات