اطلاق حملة في السليمانية لإعادة دستور كردستان إلى برلمان الإقليم لتعديله

أعلنت منظمة التنمية المدنية في محافظة السليمانية، الأحد، عن إطلاق حملة كبيرة لإعادة دستور إقليم كردستان إلى البرلمان لوضع تعديلات عليه، مؤكدة أن الأخيرة تنسجم مع المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق المواطن الكردي.

السومرية نيوز/ السليمانية

أعلنت منظمة التنمية المدنية في محافظة السليمانية، الأحد، عن إطلاق حملة كبيرة لإعادة دستور إقليم كردستان إلى البرلمان لوضع تعديلات عليه، مؤكدة أن الأخيرة تنسجم مع المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق المواطن الكردي.

وقال مدير المنظمة عطا محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن منظمته "وبالتعاون مع مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين، أطلقت حملة كبيرة من اجل إعادة دستور إقليم كردستان إلى البرلمان لوضع تعديلات عليه تنسجم مع المبادئ الأساسية للديمقراطية والتعددية وحرية النشر وحقوق المدنية للمواطن الكردي".

وأضاف محمد أن "الحملة ستجمع تواقيع المئات من منظمات المجتمع المدني وآلاف النشطاء السياسيين والمثقفين بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "المنظمة ومركز ميترو وبالتعاون مع قانونيين وخبراء الدستور سيبحثون تقديم مقترحات لصياغة الدستور".

وكانت مسودة الدستور الحالية التي صادق عليها البرلمان في (20 حزيران 2009)، أي قبل أيام من انتهاء ولايته، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العربية والتركمانية التي وجدت فيها الكثير من الفقرات التي اعتبرت أنها تخالف فقرات الدستور العراقي الدائم كموضوع المناطق المتنازع عليها إذا اعتبر كركوك محافظة كردية وأعطت لمنصب رئاسة الإقليم صلاحيات واسعة.

وانتقد نواب محافظات كركوك ونينوى وديالى، في (2 شباط 2012)، دستور الإقليم، وفي حين أكدوا أنه إعلاناً بالانفصال والحرب لتضمنه نصوصاً "عدائية للوطن"، طالبوا كردستان بتعديل نصوصه.

فيما أكدت الكتلة العربية بمجلس محافظة كركوك، أمس السبت (4 شباط 2012)، أن البرلمان العراقي لن يصوت على مسودة دستور إقليم كردستان، معتبرة أن هذا الدستور هو بداية للانفصال الكامل من العراق فيما أشارت إلى أن اسم العرب لم يذكر في جميع بنوده.

وهددت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، اليوم الأحد (5 شباط 2012)، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال تثبيت مواد في دستور إقليم كردستان مخالفة للدستور العراقي، فيما أكدت أن هناك مناطق متنازع عليها لا يجوز وضعها في دستور الإقليم.

وتشهد العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان توتراً ملحوظاً في خضم الاختلافات على نقاط لا تزال عالقة مثل قانون النفط والغاز والصلاحيات فضلاً عن المادة 140 من الدستور.

وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق، اتهمت في (5 أيلول 2011)، الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية لفرض صيغة مركزية وتكريس الدكتاتورية باتخاذ القرار.

اطلاق حملة في السليمانية لإعادة دستور كردستان إلى برلمان الإقليم لتعديله

محليات