شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.. رؤية اقتصادية عن معدلات البطالة في العراق

السومرية نيوز – محليات

تشهد معدلات البطالة في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 16%، مع تفاقم الأزمة بين النساء بشكل أكبر مقارنة بالرجال. ورغم أن الكثيرين يعزون هذه المشكلة إلى ضعف القطاع الخاص وعجزه عن توفير فرص عمل كافية لتقليل هذه النسبة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد قدرة القطاع الخاص على التوظيف، وذلك بحسب ما ذكره رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي.

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، على مر السنين، ورغم نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ظل العراق يعاني من مشكلة حقيقية تتعلق بضعف القدرات الشخصية، العلمية، والعملية للباحثين عن العمل. هذا الضعف يجعل من الصعب عليهم الحصول على وظائف حتى عندما تكون متاحة في السوق. فقد شهدنا نموًا في قطاعات مثل الخدمات والضيافة، التي تشمل المطاعم، الفنادق، والمقاهي، بالإضافة إلى قطاع البناء، القطاع المالي، والزراعة، فضلًا عن القطاع الأهم، وهو قطاع النفط. ورغم الفرص التي وفرتها هذه القطاعات، لم يتمكن العراقيون من الاستفادة منها بسبب ضعف قدراتهم التنافسية، مما أدى إلى استحواذ العمالة الأجنبية على معظم هذه الوظائف.

المشكلة لا تقتصر فقط على ضعف التأهيل، بل تمتد إلى ضعف التعليم وسوء التهيئة لسوق العمل، بالإضافة إلى نقص التدريب المهني الذي يُفقد العمال العراقيين القدرة على منافسة العمالة الوافدة. كما أن ضعف تطبيق قوانين العمل ساهم في تمكين بعض جهات القطاع الخاص من استغلال العمالة الأجنبية في ظروف أقرب إلى العبودية، ما جعلها خيارًا مفضلًا لأرباب العمل على حساب العمالة المحلية، بحسب العبيدي.

ويتابع ان الحل لا يكمن فقط في زيادة الوظائف، بل في إعادة هيكلة نظام التعليم والتدريب بشكل يواكب احتياجات السوق. نحن بحاجة إلى تفعيل التعليم المهني بشكل يضمن تخريج كفاءات قادرة على المنافسة بقوة، وإعادة صياغة آليات التعليم الجامعي بحيث تكون أكثر توافقًا مع متطلبات العمل. كما يجب ربط قطاعات العمل مباشرة بالمناهج الدراسية، وزيادة ساعات التدريب العملي مقابل تقليل ساعات التلقين النظري. إلى جانب ذلك، يجب التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجالات حيوية مثل النفط، المصارف، السياحة، والفندقة، لضمان وجود كوادر مدربة تلبي احتياجات هذه القطاعات.

وفي المقابل، لابد من تطبيق قوانين العمل بصرامة لمنع استغلال العمالة الأجنبية بشكل غير عادل، مما يتيح للعراقيين فرصة التنافس في بيئة عمل عادلة. فبدون هذه الإصلاحات، حتى لو توفرت مئات الآلاف من فرص العمل، ستظل الحاجة إلى العمالة الأجنبية قائمة، مما يعني استمرار ارتفاع معدلات البطالة في العراق دون حلول جذرية، وفقا للعبيدي.