"نقل المتحولات الى سجون الرجال".. هل "استنسخ"...

السومرية نيوز

لاتزال تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل "الرجال السجناء المتحولين جنسيًا الى نساء"، الى سجون الرجال، تثير الجدل والنقاش في مختلف الأوساط العالمية، مع مخاوف من تعرض "هذا الصنف من السجناء" الى الخطر، لكن القرار ذكّر بما حدث للمتحول العراقي المعروف بـ"جوجو دعارة"، واسمه الحقيقي عبد الله، والذي توفي منتصف عام 2024 في احد السجون بعد حوالي عامين على اعتقاله.

وتلقت السجون الفيدرالية أمرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل النساء المتحولات جنسيا "اصلهن رجال" لقضاء مدة عقوبتهن في سجون الرجال.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الوثيقة كانت جزءا من أمر تنفيذي شامل أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه، وهو أمر يسعى إلى الحد من اعتراف الدولة بجنس الشخص سوى بجنسه حين الولادة، فيما انتقد المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا وحقوق السجناء هذا الأمر، قائلين إنه سيعرضهم للخطر.

وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب مرسوما يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، واستعاد الحقيقة البيولوجية على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة تسمى "حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية"، وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: "امرأة"، "فتاة"، "رجل"، "فتى"، "أنثى"، "ذكر".

في مايو/ أيار 2022 اعتقلت القوات الأمنية عبد الله عبد الأمير، والشهير بمواقع التواصل الاجتماعي بـ"جوجو دعارة"، بتهمة ابتزاز مسؤولين وفنانات، وفي تموز من نفس العام أي بعد شهرين من اعتقاله، انتشرت معلومات عن نقل "جوجو دعارة" الى سجن الرجال، وهو ما تسبب بضجة وجدل كبيرين حينها، حول اتخاذ السلطات العراقية الأمنية حينها قرار مثل هذا والذي اشبه ما يكون بـ"الانتقام" من السجين/السجينة.

وتوفي المتحول "جوجو دعارة" بعد عامين من ذلك، حيث اعلن بصورة مفاجئة عن وفاة "جوجو دعارة" في احد السجون العراقية في مايو/ايار 2024، وذهبت الشكوك الى انها توفيت في سجن الرجال نتيجة اعتداء، الا ان وزارة العدل قالت ان النزيل كان محتجزا في غرفة خاصة، والمؤشرات تقول انه توفي بسكتة قلبية، الا ان التحقيقات حتى الان لم تظهر، ولا تزال الوفاة غامضة حتى الان.

ويطرح قرار ترامب وتشابهه مع القرار المتخذ في العراق في حال صحت المعلومات حينها عن ان جوجو دعارة تم نقلها الى سجن الرجال، يطرح الكثير من التساؤلات والاشكاليات حول مدى إمكانية اتخاذ قرارات من قبل الرؤساء والسلطات بما لا يتطابق مع ما يعلن عن البلدان في مسألة "الحقوق والحماية"، مع الجدل المستمر بشأن كيفية التعامل مع هكذا نوع من القضايا والحالات الطارئة على الطبيعة البشرية.