لمن يرغب بإصدار إجازة السوق: فحص جديد ينتظر السائقين.. ما علاقة المخدرات

السومرية نيوز – محلي
امام الراغبين بالحصول على إجازة سوق اختبار جديد يضاف الى اختبار القيادة وفحص النظر الا وهو التأكد من عدم تعاطي السائق للمخدرات.

وتقرر مؤخرا إضافة فحص تعاطي المخدرات إلى قائمة الشروط اللازمة للحصول على الإجازة، إلى جانب الفحص التقليدي للنظر.

هذا القرار لاقى ترحيبا وانتقادا بين المواطنين، حيث يراه البعض انه عبئًا إضافيًا يزيد من التكاليف ويؤخر الإجراءات، في وقت يعاني فيه الكثيرون من صعوبات اقتصادية ومعيشية.

فيما يؤكد اخرون ان "ذلك سيد من استخدام المخدرات ومنع السائقين المتعاطين من التجول في الشوارع وبالتالي حصول حوادث قد تسبب الموت".

مبررات القرار وأهدافه

تقول الجهات الرسمية إن إدخال فحص المخدرات يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث السير وضمان قيادة آمنة، خاصة مع تزايد حالات تعاطي المخدرات بين الشباب وانتشارها في المجتمع العراقي.

ويهدف الفحص إلى التأكد من أن السائقين لا يشكلون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين أثناء القيادة.

من جهتهم، عبّر العديد من العراقيين عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يزيد من تعقيد الحصول على إجازة السوق، خاصة أن الإجراءات الحالية تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب عدة مستندات وفحوصات.

كما يشير البعض إلى أن هذا الفحص قد يتحول إلى وسيلة جديدة للابتزاز أو فرض رسوم إضافية على المواطنين، مما يزيد الأعباء عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تأخير أكبر في إنجاز معاملات إصدار إجازات السوق، خصوصًا إذا لم تكن هناك مراكز كافية لإجراء الفحص بشكل سريع ومنظم.

كما يثير البعض تساؤلات حول دقة الفحوصات وإمكانية تعرض الأبرياء لأخطاء قد تؤدي إلى حرمانهم من الإجازة ظلماً.

وفي ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات، يرى بعض الخبراء أن إدراج هذا الفحص قد يكون خطوة إيجابية إذا طُبق بطريقة شفافة وعادلة، مع مراعاة تسهيل الإجراءات وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

ولكن نجاح هذا القرار يعتمد على آلية تنفيذه ومدى جاهزية المؤسسات الصحية والأمنية لتطبيقه دون أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل معاملات المواطنين أو زيادة الفساد الإداري.

وإضافة فحص المخدرات إلى متطلبات الحصول على إجازة السوق في العراق قد يكون خطوة ضرورية لضمان سلامة الطرق، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات تتطلب حلولًا عملية تقلل من الأعباء على المواطنين.

لذلك، من الضروري أن ترافق هذا القرار إجراءات تنظيمية واضحة تضمن الشفافية والعدالة في التطبيق، بحيث يحقق الهدف المرجو منه دون أن يصبح عائقًا إضافيًا أمام العراقيين الساعين للحصول على إجازة القيادة.