السومرية نيوز/
بغداد
طالب نواب في البرلمان عن
محافظة البصرة،
الثلاثاء،
وزارة الدفاع برفع ألغام محافظة
البصرة التي يقدر عددها بعشرة
ملايين لغم، فيما طالبوا وزارة البلديات بإعادة أحياء بعض نواحي
البصرة.
وقال النائب
منصور التميمي في مؤتمر
صحافي عقده في
مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب البصرة وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "نواب البرلمان عن محافظة البصرة يطالبون وزارة الدفاع برفع
الألغام في محافظة البصرة والتي يقدر عددها في عموم
العراق 30 مليون لغم ثلثلها في
البصرة"، مؤكدين "تسببها بالكثير من الماسي".
وأشار خبراء في شؤون الألغام في اليوم
العالمي للتعريف بمخاطر الألغام، الذي يصادف في الرابع من نيسان سنويا، إلى وجود
أكثر من 110 مليون لغم مزروع في أكثر من 64 دولة، من بينها العراق، إذ يزيد عدد
الألغام الموجودة فيه عن 27 مليون لغم، وهو ما يجعل نصيب الفرد العراقي لغما واحدا
يمكن أن يودي بحياته في أي لحظة.
وكان العراق قد صادق عام 2007
على معاهدة أوتاوا لحظر استخدام الألغام، ويتحتم على العراق بموجب المعاهدة تدمير
جميع مخزونه من الألغام بحلول العام الحالي وتطهير أراضيه من الألغام بحلول شباط
2018، فيما أكدت
وزارة البيئة العراقية، العام الماضي، عجز العراق عن الإيفاء
بشروط معاهدة أوتاوا.
وتنص اتفاقية أوتاوا، التي وقعت عليها
أكثر من 155
دولة عضو في الامم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1999، على حظر
استخدام وتصنيع ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد والاتجار بها مع مساعدة
الناجين من ويلاتها.
وفي شأن آخر طالب
التميمي وزارة البلديات
بـ"إعادة أحياء بعض نواحي البصرة التي أهملت مثل ناحية
الخليج، وناحية عتبة،
وناحية البحار، وناحية السيبة"، معربا عن "شكره لرئيس
الوزراء الذي عقد جلسة
مجلس الوزراء في محافظة البصرة، متمنينا أن يتكرر هذا
الأمر".
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التي عقدت، امس الاثنين، (13
شباط الحالي) في محافظة البصرة وهي أول جلسة تعقد في محافظة غير العاصمة بغداد،
فيما أكد
رئيس الوزراء نوري المالكي أن هدف من عقد اجتماع مجلس الوزراء في محافظة
البصرة هو الانفتاح على جميع المحافظات ودعمهما، وفي حين اعتبر أن الاجتماع مبادرة
ناجحة ستشمل باقي المحافظات التي تشكو من مشاكل شبيهة، أشار إلى أن المشاكل التي
تعاني منها البصرة تعرقل عمل
الحكومة المركزية.
وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدها، أمس الاثنين، زيادة الصلاحيات
التعاقدية لمحافظ البصرة، والسماح له بتخصيص جزء من أموال (البترودولار) لتشغيل
عاطلين عن العمل من أبناء المحافظة، إضافة إلى صرف مبلغ 300 مليار دينار سبق وان
خصصها للبصرة
مجلس النواب في العام الماضي ولم تصرف.
يذكر أن أهالي محافظة البصرة، نحو 590 كم
جنوب بغداد، يعانون من
تدهور الوضع الخدمي كتردي خدمة الكهرباء، وتراكم النفايات في المناطق السكنية، وشح
مياه الإسالة وتلوثها، فضلاً عن انسداد شبكات المجاري في بعض المناطق وعدم وجودها
في مناطق أخرى، ومنها منطقة القبلة التي تعد ثاني أكبر منطقة سكنية في مدينة
البصرة من حيث الكثافة السكانية، وكانت شهدت البصرة في السنوات القليلة الماضية
تنفيذ عشرات
المشاريع الخدمية لكنها لم تحد من تلك المعاناة.