السومرية نيوز/
كركوك
تظاهر المئات من طلبة كليات جامعة كركوك، الثلاثاء، احتجاجاً على عدم إطلاق المنح المالية الخاصة بهم مهددين بالإضراب في حال عدم الاستجابة لهم، في حين حمل مجلس المحافظة
البرلمان العراقي مسؤولية تأخر صرف الميزانية المخصصة لهذا الغرض البالغة عشرة مليارات دينار.
وقال الطالب في
كلية التربية، عبد الله خالد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من 200 طالب يمثلون كلية التربية في جامعة كركوك، تظاهروا في مقر الكلية الكائن على
طريق بغداد،
وسط كركوك، مطالبين الحكومتين الاتحادية والمحلية بصرف المخصصات المالية التي كان
مجلس محافظة كركوك قد أقرها لدعم الطلبة"، مشيراً إلى أن "الطلبة يعانون من قلة مواردهم المالية وصعوبة ظروفهم المعيشية".
وأضاف خالد، أن "عددنا كطلبة كبير ونعاني من قلة وجود القاعات الدراسية مما اضطر الكلية إلى حشرنا داخل كرفانات لتلقي الدروس"، مهدداً بأنهم "سينظمون إضراباً في حال عدم إطلاق المنح المالية من قبل الحكومة".
من جهته قال الطالب في كلية القانون، فاضل المسعودي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "طلبة كليتي القانون والإدارة والاقتصاد نظموا اليوم، تجمعاً في كلياتهم لمطالبة البرلمان العراقي والحكومة بسرعة المصادقة على الموازنة العامة"، لافتاً إلى أن "عدم تسلم الطلبة للمنح المالي يثقل كاهل العديد منهم".
وهدد المسعودي هو الآخر بأن "الطلبة يعتزمون الإضراب لإيصال رسالة احتجاج إلى الحكومة والبرلمان على انشغالهما بالخلافات السياسية والصراع على المناصب"، شاكياً بأن "العراقيين باتوا بالنسبة للكتل السياسية في طيات الماضي"، بحسب رأيه.
وأوضح المسعودي، أن "العراقيين نادمين على الساعة التي انتخبوا فيها أعضاء البرلمان الحالي وكتله الذين تناسوا هموم الشعب مع أول جلسة لهم تحت القبة"، وفقاً لتعبيره.
على صعيد متصل قال رئيس مجلس
محافظة كركوك،
حسن توران بهاء الدين، خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، التي حضرتها "السومرية نيوز"، إن "رأي المجلس واضح وصريح في مسألة تخصيص عشرة مليارات دينار لدعم طلبة الكليات والمعاهد".
واعتبر بهاء الدين، أن "تظاهر الطلبة حق مشروع كفله الدستور"، مستدركاً "لكن من المؤسف أن بعض الأطراف تحاول تشويه الحقائق وإيصالها إلى أبنائنا الطلبة مشوهة لاسيما بشأن المنح المخصصة لهم".
وذكر
رئيس المجلس، أن "الجهة المقصرة في عدم صرف هذا المبلغ، هي
مجلس النواب العراقي لعدم مصادقته حتى الآن على الموازنة الخاصة بعام 2012 الحالي"، مبيناً أن "مجلس المحافظة اعترض خلال جلسته الاستثنائية التي خصصها لمناقشة مسودة خطة مشاريع العام الحالي على تجزئة المبلغ من قبل الإدارة على سنتين بواقع ملياري دينار لهذا العام وثمانية مليارات للعام المقبل".
يذكر أن رئيس
مجلس كركوك، أعلن في (12 شباط الحالي)، أن موازنة المحافظة للعام 2012 الحالي من برنامجي البترودولار وتنمية الأقاليم تبلغ 600 مليون دينار، وفي حين أكد رصد 20 مليار دينار منها لدعم الطلبة وعلاج المصابين بالأمراض المزمنة مناصفة، شدد على أن عدم إقرار الموازنة الاتحادية هو السبب في تأخير صرف المبالغ المخصصة للطلبة، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت للمجلس من قبل بعض وسائل الإعلام بشأن هذا التأخير.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (5 كانون الأول 2011 الماضي)، أن المجلس صوت على مسودة موازنة عام 2012، بقيمة 100 مليار دولار، في حين أعلنت
اللجنة المالية في
مجلس النواب العراقي، في (11 كانون الأول 2011 الماضي)، عن وصول
قانون الموازنة العامة للعام 2012 إلى البرلمان، وأكدت أن بعض فقراته بحاجة إلى دراسة.
وكان مجلس النواب العراقي، عقد اليوم الثلاثاء، جلسته الـ19 التي واصل خلالها مناقشة قانون موازنة العام 2012، بعد أن أنهى خلال جلسته الـ16 التي عقدت في 31 من كانون الثاني الماضي، القراءة الأولى للمشروع.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، طالب في 28 من تشرين الثاني 2011، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات.
وكانت محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة
بغداد، قد عانت طويلاً من التهميش والحرمان في الحقب الماضية، على الرغم من غناها باحتياطيات كبيرة من النفط، وتشكو الحكومة المحلية فيها من قلة التخصيصات التي تحصل عليها من
الحكومة الاتحادية في إطار برنامج تنمية الأقاليم.