نائب يدعو لتشريع قانون يُنصف المعلمين ويضع حدًّا للتهميش

طالب النائب عدنان الجابري، بتشريع قانون يلزم الحكومات المحلية بتخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات التربوية، مؤكداً أن المعلم العراقي بات عاجزاً عن تحقيق حلم السكن اللائق في ظل تنكّر بعض الحكومات المحلية لحقوقه.

وقال الجابري في بيان، إن المعلمين يُحرمون من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة، نتيجة تقاعس بعض مسؤولي وزارة التربية عن المطالبة بالمستحقات المالية القانونية، كالمخصصات المهنية وأجور النقل، مما فاقم من معاناة الكوادر التربوية على الصعيدين المالي والمعنوي.

وأشار الجابري إلى أن قانون حماية المعلم رقم (8) لسنة 2018 لم يحقق الغاية المرجوة منه، في ظل تفاقم ظاهرة تغلغل العصابات والمتنفذين في إدارات المؤسسات التربوية، ودعمهم لشخصيات فاسدة على حساب الكفاءات التربوية، وسط صمت واضح من نقابة المعلمين.

كما سلط الضوء على ملف تعيين المحاضرين المجانيين، متهماً جهات لم يسمها بسرقة مبالغ خصصت ضمن الموازنة لحسم التعاقد معهم، مؤكداً أن مصير تلك الأموال ما زال مجهولاً رغم المطالبات المستمرة بالكشف عنها.

واختتم الجابري بيانه بالتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة نقابة المعلمين لتقوم بدورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق التربويين وتحقيق تطلعاتهم، داعياً إلى اتخاذ خطوات جادة لإصلاح المنظومة التربوية وضمان حياة كريمة للمعلمين الذين يشكلون عماد بناء الأجيال.