ذوو الإعاقة أداة للتسول ومادة لجذب المشاهدات في العراق.. هل ضمن القانون حقهم؟

السومرية نيوز – محليات

سواء في الشوارع أو خلف الشاشات، كثيرا ما نواجه ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهم مستخدمين كأداة تسول أو مادة للتنمر والسخرية من أجل كسب المشاهدات في السوشيال ميديا، غير أن القانون العراقي ضمن لهؤلاء حقوقهم وحاسب مستخدميهم لغرض الكسب والاستغلال.

وفي هذا الصدد، يقول نائب رئيس استئناف بابل القاضي حبيب إبراهيم، إن "المشرع العراقي عرف في المادة (١) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنة 2013، ذا الإعاقة، بأنه الشخص الذي يعاني من عاهات طويلة الأجل سواء كانت بدنية أو عقلية او ذهنية او حسية تمنعه من المشاركة بصورة كاملة فعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، بحسب صحيفة القضاء.

أما تعريف القانون لذي الاحتياج الخاص، بحسب القاضي إبراهيم، فهو "الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية بما في ذلك التعليم او الرياضة أو التكوين المهني او العلاقات العائلية وغيرها، كما يعد قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة".

ووفقا للقاضي، "لا يوجد قانون خاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بل ان هذه الفئة تندرج ضمن قانون ذوي الإعاقة وأيضا قانون رعاية الأحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ المعدل، ووفقا لأحكام المادة ٢٢ مكررة من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

ويشير إبراهيم إلى أن "ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عن المقاومة، إنما يعد ظرفا مشددا للعقوبة الوارد ذكرها في المادة ٢٢ من قانون ذوي الإعاقة والمتضمنة فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف دينار ولا تزيد عن مليون دينار"، مضيفا أن "العقوبة المذكورة يمكن فرضها بصورة مطلقة بحق كل شخص استغل فرصة ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة سواء في جريمة التسول او غيرها من الجرائم وسواء أكان المجنى عليه من الأطفال ام البالغين".

ويبيّن انه "لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة فان المشرع قد أوجب بموجب احكام المادة (٢٠) فرض عقوبة الغرامة مبلغا لا يقل عن مليون دينار ولا يزيد على مليوني دينار بحق المتهم الذي يقوم بعرض او نشر او إذاعة باي وسيلة من وسائل الإعلام او أي من الصور او الرسوم او الأفلام او البرامج التي من شأنها الإساءة إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة او نشر مفاهيم غير صحية وسلبية عنهم".

وأوضح، أن "نص المادة ٢١ من القانون فرضت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر أو الغرامة بمبلغ لا يقل عن ٥٠٠ ألف دينار او بالعقوبتين معا كل من ادعى خلافا للحقيقة انه من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة".

ورغم أهمية هذا القانون لرعاية هذه الشريحة، إلا أن القاضي يرى أن "النصوص القانونية قد وردت مقتضبة كونها لم تتضمن التمييز عندما يكون المجنى عليه من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة بالغا أو قاصرا أو التمييز بالنسبة للجرائم المرتكبة باستغلال فرصة المذكورين كون الجرائم تختلف بأنواعها من الجنايات او الجنح او المخالفات إضافة إلى أن العقوبات الواردة فيه خفيفة ولا تحقق الغاية منها في الردع العام والخاص والإصلاح".

ونبه إلى أن "استغلال هذه الشريحة له آثاره السلبية على الفرد والعائلة والمجتمع باسره، الأمر الذي يوجب تشريع قانون جديد او تعديل القانون المذكور بما يحقق الغاية منه في حمايتهم وعدم المساس بهم تحقيقا لغايات مادية على حساب إنسانيتهم".

من جهتها، تشاطر القاضية نوال صبري رئيس محكمة أحداث بغداد الرصافة، القاضي إبراهيم، في أن "أطفال الاحتياجات الخاصة وتسليعهم كأداة تسول يعد جريمة وفق قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة المرقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۳ المادة (١٥ / أولاً / و) حيث جاء فيها تكليف هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بتسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم".

وأضافت أن "قانون رعاية الأحداث المرقم (٧٦) لسنة ۱۹۸۳ المعدل في المـادة (٢٦ / رابعاً) أوجبت على محكمة الأحداث إيداع المشرد المصاب بمرض عقلي في أحد المعاهد الصحية أو الاجتماعية المعدة لهذا الغرض".

كما لفتت إلى أن "قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (۲۸) لسنة ٢٠١٢) المادة ٦ / ثانيا عاقبت المتاجرين بذوي الإعاقة بالسجن المؤبد وبغرامة ولا تقل عن خمسة عشر مليونا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليونا".

وأشارت إلى أن "قانون العقوبات العراقي النافذ في المادة (۳۹۲) منه نص على معاقبة من أغرى شخصا لم يتم الثامنة عشر من عمره بالتسول، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية وشدد العقوبة لتصل الى ستة أشهر مع غرامة مالية إذا كان الشخص ولياً له أو وصياً أو مكلفاً برعايته".

وتحدثت صبري عن "حالات عديدة من التسول لاسيما من قبل أولئك الذين يصطحبون بالتسول أطفالا صغارا"، لافتا إلى أن "هناك خطوات جدية لمتابعة هذه الظاهرة متمثلة بقيام القوات الأمنية بحملات إلقاء القبض علـى المتسولين والمشردين أثناء تجوالهم في الشوارع وبعدها يتم أحالتهم الى المحاكم المختصة لتقوم بدورها واتخـاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهي إما إيداعهم في دور الدولة الخاصة بهم أو تسليمهم لذويهم مقابل تعهدات مالية لغرض المحافظة عليهم وعدم تكرار هذه الحالات".

وتقترح القاضية من الناحية القانونية بشأن هذه الجرائم "تشديد العقوبة بحق الولي أو الوصي على الطفل أو الحدث لتكون رادعاً على عدم قيامهم باستخدام الأطفال لغرض التسول"، وفقا للصحيفة.