خطوط كهربائية مستثناة لتعدين البتكوين في العراق.. ما الحقيقة؟

السومرية نيوز – محلي
نفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، وجود خطوط كهربائية مستثناة بهدف لتعدين البتكوين في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح صحفي، ان "الحديث عن وجود خطوط كهرباء مستثناة من القطع لمزارع تعدين العملات المشفرة داخل البلاد، عار عن الصحة".

وأضاف ان "الوزارة تتابع بجدية أي نشاط غير قانوني قد يؤثر على منظومة الطاقة الوطنية"، مشددًا على أن "التصريحات في هذا المجال تبقى ضمن نطاق الإعلام، ولا يمكن اعتبارها أدلة حاسمة ما لم تُعزز بمعلومات ميدانية".

وأكد موسى أن "الوزارة تعتمد على فرق تفتيش رقابية تنفذ حملات ميدانية يومية لرصد التجاوزات، سواء من مواطنين أو جهات رسمية"، مشيرا إلى أن "كل استخدام غير مشروع للكهرباء يُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، خاصة مع تصاعد الطلب الحاد على الطاقة خلال موسم الصيف".

كما كشف عن "وجود خطط لتحويل منظومة الكهرباء نحو الرقمنة، من خلال تركيب عدادات ذكية وتوسيع أنظمة المراقبة، ما يتيح كشف أية أنشطة خارجة عن إطار الاستهلاك الطبيعي للطاقة".

جاء ذلك بعدما أثار تصريح وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، موجة جدل في الأوساط ، بعد كشفه عن وجود خطوط كهرباء "مستثناة من القطع المبرمج" تُستخدم، بحسب قوله، في عمليات غير قانونية لتعدين البتكوين وعملات رقمية أخرى، ما يثير تساؤلات عن استغلال الطاقة المدعومة لأغراض مشبوهة في دولة تواجه تحديات في توفير الطاقة الكهربائية.

وتفاعل الشارع العراقي مع هذه التصريحات، وسط تساؤلات متزايدة حول وجود "مزارع" سرية لتعدين البتكوين والعملات المشفرة، تعمل في مناطق محمية من انقطاع التيار، وما إذا كانت مرتبطة بالارتفاع الحاد والمفاجئ في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي.

ورغم أن هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، إلا أنها أعادت فتح ملف شائك سبق أن طرحه النائب والسياسي العراقي مشعان الجبوري، الذي قال في مقابلة تلفزيونية إن عمليات تعدين البيتكوين تُدار لصالح إيران وتستنزف كميات ضخمة من الطاقة بشكل غير قانوني.

وأشار الجبوري إلى أن "الولايات المتحدة تتابع هذه القضية عن كثب، باعتبار أن العراق بات مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة التي تتدفق إلى طهران رغم العقوبات".