7.5 مليار دينار.. أرباح مسروقة من جيوب العراقيين
وتشير المعلومات الأولية إلى فقدان ما يقارب 7.5 مليار دينار عراقي من أرباح المواطنين والمودعين خلال السنوات الأخيرة، عبر ما وُصف بأنه “نمط مالي منظم لنهب المال العام والخاص”، من
هلال أدوات مصرفية معقدة تتضمن مضاربات بسعر الصرف، وفروقات تحويل، ورسوم غير مشروعة فرضها المصرف
الأهلي على الحوالات الخارجية وعمليات السحب.
مصادر نيابية مطلعة كشفت لـ
السومرية نيوز، ان "لجانًا برلمانية بدأت بالفعل بجمع الأدلة حول استحواذ المصرف الأهلي على معظم الحوالات الدولارية المخصصة للتجار من نافذة بيع العملة، وتحويلها إلى واجهات تجارية خارجية تُستخدم كغطاء لتهريب الدولار إلى دول الجوار، وعلى رأسها
الأردن، حيث أُنشئت شركات ومكاتب مالية تعمل كأذرع للمصرف هناك".
تغذية الاقتصاد
الأردني على حساب العراقي
ويقول مختصون إن "مئات الملايين من الدولارات خرجت من السوق العراقية بواجهات مصرفية إلى الأردن، ما أدى إلى تعزيز النشاط الاقتصادي هناك، فيما انعكس ذلك سلبًا على سعر الدينار العراقي وخلق ضغطًا مستمرًا على احتياطي البنك المركزي".
ويؤكد الخبير الاقتصادي وسام
الجبوري أن “
العراق بات ممولًا غير معلن للأنشطة الاقتصادية في الأردن، في ظل غياب الرقابة على تحويلات المصارف الأهلية، وعلى رأسها المصرف الأهلي، الذي استغل ضعف القوانين والبيروقراطية في جهاز الرقابة المالية”.
نواب يتهمون المصرف بالهيمنة على الحوالات وسرقة العملة
وفي تطور لافت، خرج عدد من أعضاء
مجلس النواب عن صمتهم، مؤكدين في تصريحات صحفية أن "المصرف الأهلي أصبح جهة نافذة تتحكم بالحوالات والتسهيلات التجارية"، لافتين الى ان "هناك علاقات نافذة تربط الإدارة المصرفية بأسماء سياسية توفر له الحماية”.
النائب
محمد الصيهود اعتبر أن “المصرف تجاوز جميع الخطوط الحمراء، حيث لم يعد مجرد مؤسسة مالية، بل تحول إلى مركز لتصفية العملة وتهريبها خارج العراق، تحت غطاء التحويلات التجارية”، مطالبًا بـ”تحقيق حكومي عاجل وشامل يطال مجلس
إدارة المصرف ووثائق حركة الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية”.
خدمات متدنية وتلاعب بحقوق العملاء
بعيدًا عن قضايا الفساد الكبرى، يعاني عملاء المصرف الأهلي من تدهور واضح في مستوى الخدمات المصرفية، سواء على مستوى إدارة الحسابات أو تنفيذ الحوالات الداخلية، إلى جانب شكاوى متكررة من توقف أنظمة الدفع الإلكتروني والتلاعب بسعر الصرف بين النشرات الرسمية وسوق التنفيذ داخل فروع المصرف.
وتفيد تقارير صادرة عن
ديوان الرقابة المالية بأن "المصرف الأهلي حقق أرباحًا طائلة من فروقات سعر الدولار، دون الالتزام بتحويل تلك العوائد إلى دعم المنتجات المصرفية أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما أدى إلى خلق فجوة واسعة بين المؤشر المالي للمصرف وواقع عملائه".
مطالبة بتحقيق شامل وتجريد المصرف من صلاحيات نافذة العملة
من جهته، دعا النائب مصطفى سند إلى “إخضاع المصرف الأهلي لرقابة مباشرة من البنك المركزي، وفتح ملف الحوالات المشبوهة منذ عام 2021”، مشيرًا إلى أن “السيطرة على الحوالات الأجنبية لا يمكن أن تبقى بيد مصرف واحد يمثل القطاع الخاص لكنه يتصرف وكأنه جهة سيادية”.
كما طالب برلمانيون "بإلغاء صلاحيات نافذة بيع العملة التي يحتكرها المصرف الأهلي، ووضع نظام إلكتروني مركزي تشرف عليه الحكومة لمراقبة كل عملية تحويل أو تمويل استيراد"، مشيرين إلى أن "السكوت عن الممارسات الجارية يعني استمرار نزيف
الاقتصاد الوطني".
ويبقى السؤال الأهم الذي يشغل الرأي العام: من يحمي المصرف الأهلي؟ ولماذا يُسمح له بهذا الحجم من السيطرة على العملة الصعبة والتحويلات الخارجية؟ وهل ستتحرك الحكومة والبرلمان بجدية لوقف هذا النزيف المالي؟
ما يجري اليوم هو اختبار حقيقي لنية الدولة في مكافحة الفساد المالي، ووضع حدٍّ لاستنزاف ثروات العراقيين على يد مصارف خاصة تخلّت عن دورها التنموي وتحولت إلى أدوات للتهريب والهيمنة.