وذكر الغراوي في بيان، أن "
العراق سجل خلال عام 2023 أكثر من 21,000 حادث حريق، مقارنة بـ32,477 حادثاً في عام 2022، ما يعكس تراجعاً بنسبة 21%، وهو تطور إيجابي نسبياً، وقد جاءت العاصمة
بغداد في صدارة المحافظات الأكثر تسجيلًا للحرائق بواقع 4,500 حادث، في حين سجلت
محافظة ميسان أقل عدد من الحوادث بواقع 543 فقط، أما بالنسب لعدد الحرائق المسجلة: خلال عام 2024، فقد تم تسجيل أكثر من 8554 حادث حريق في عموم محافظات العراق".
وأكد الغراوي أن "حرائق المحاصيل الزراعية ما تزال تمثل تحدياً كبيراً للأمن الغذائي في العراق، حيث سجلت
مديرية الدفاع المدني 101 حادث حريق في المزروعات خلال الفترة من 22 نيسان إلى 22 أيار 2024، وتصدرت
محافظة نينوى القائمة بـ20 حادثًا، تلتها
صلاح الدين وكركوك بـ15 حادثاً لكل منهما، ثم
بابل بـ11 حادثاً".
وأبرز حوادث الحرائق المسجلة بحسب الغراوي هي "حريق
مستشفى ابن الخطيب في بغداد (2021) الذي وقع في مستشفى مخصص لمرضى كوفيد-19، وأسفر عن وفاة 130 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 110 آخرين، وحريق قاعة أفراح
الحمدانية في
نينوى (2023) مما أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين، مع خسائر اقتصادية مسجلة بلغت المليارات في المباني والأراضي الزراعية بسبب الحرائق".
ورأى الغراوي أن "أسباب اندلاع الحرائق في العراق تتوزع على عدة عوامل، أبرزها التماس الكهربائي، الذي يشكل نحو 60% من مجمل الحوادث، نتيجة تذبذب التيار واستخدام أسلاك غير مطابقة لمواصفات السلامة، كما تُسجل 15% من الحوادث بسبب عبث الأطفال، و7% نتيجة حرائق متعمدة مرتبطة بنزاعات عشائرية أو خلافات شخصية، و6% بسبب الإهمال في الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل والمحال التجارية".
وتشكل الأسباب المتفرقة الأخرى نحو 12%. أما فيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية، فتعود أسبابها إلى "الإهمال أثناء عمليات الحصاد والنقل، وسوء استخدام المشتقات النفطية في تشغيل الحصادات، بالإضافة إلى تماس كهربائي في المعدات الزراعية، والحرائق العمدية في بعض الحالات، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وقد ساهم ضعف الرقابة الميدانية وغياب التوعية
الوقائية في ارتفاع هذه الحوادث في بعض المحافظات خلال موسم الحصاد"، وفق الغراوي.
ولفت الغراوي إلى أن "
مديرية الدفاع المدني تمكنت خلال عام 2024 من تنفيذ 455 حالة إنقاذ، وأسهمت في حماية ممتلكات تقدر بأكثر من 600 مليار دينار عراقي في القطاعين العام والخاص".
وطالب رئيس المركز الحقوقي الحكومة والبرلمان بـ"إنشاء الهيئة الوطنية للكوارث والأزمات لتكون الجهة المركزية المعنية بالتخطيط والتنسيق والاستجابة السريعة لجميع أنواع الكوارث، وعلى رأسها الحرائق"، كما دعا إلى "تزويد فرق الدفاع المدني بطائرات ومعدات إطفاء حديثة، وتعزيز قدراتها اللوجستية والبشرية بما يواكب تطورات المخاطر".
وتطرق الغراوي إلى "ضرورة البدء بحملات تفتيش ومراقبة شاملة تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، والمصانع، والجامعات، والمشاريع الاستثمارية، للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان"، مطالباً بـ"منع استيراد أي مواد إنشائية قابلة للاشتعال، وعدم منح أي إجازة بناء لأي مشروع سكني أو صناعي ما لم يتضمن أنظمة إطفاء ذاتي ومعدات وقاية فعّالة"، كما دعا إلى "إلزام المواطنين بوجود مطافئ حريق داخل منازلهم، على أن تخضع هذه الأجهزة للفحص والمصادقة من قبل مديرية الدفاع المدني".
وفي السياق ذاته، شدد الغراوي على "أهمية إطلاق حملة توعية وطنية شاملة تستهدف المدارس، والجامعات، ومؤسسات الدولة، بهدف نشر ثقافة الوقاية من الحرائق، وتعليم آليات الإطفاء والتعامل مع الطوارئ، مما يسهم في بناء بيئة آمنة ومستعدة لمواجهة المخاطر".