وقالت الهيئة في بيان لها، إنَّ فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية في الهيئة قام بزياراتٍ إلى وزارة الصحَّة شملت
مكتب الوزير ودائرة الأمور الفنيَّة وقسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ والشعب التابعة له، لافتةً إلى عدم وجود سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء (إرسال المرضى للعلاج خارج
العراق على نفقة الدولة) الذي يتمُّ العمل به منذُ العام (٢٠٠٨)، وتمَّ صرف مبالغ طائلةٍ عليه، لافتةً إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءاتٍ حاسمةٍ للتحوُّل من إخلاء المرضى إلى استقدام الأطباء إلى العراق؛ كونه أقل تكلفةً وأسهل للمريض وذويه، فضلاً عن أهميَّـته في تدريب وتطوير الكوادر الطبيَّة والتمريضيَّة؛ بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبيَّـة والعلاجيَّـة المُقدَّمة للمرضى.
واقترحت الهيئة، في تقريرٍ أُرْسِلَتْ نسخةٌ منه إلى
مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارة الصحَّة، تأليف لجان فنيَّةٍ من قبل قسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ؛ لغرض اعتماد الرأي الفنيّ من قبل اللجان التحقيقيَّة في
دائرة التفتيش، ووضع آليةٍ لمُتابعة المرضى، بعد إجراء العمليَّات في الخارج وعودتهم إلى العراق لمُدَّةٍ لا تقلُّ عن ستة أشهرٍ، والتواصل مع الطبيب المُباشر واطلاعه على حالة المريض والمُضاعفات التي قد تحصل له، وإلزام المُستشفيات المُتعاقد معها بالآليَّـة التي يتمُّ إقرارها من قبل
قسم العقود وتضمينها في بنود العقود المُبرمة مع المُستشفيات.
التقرير دعا إلى اختيار المُستشفيات الرصينة عالمياً وأطباء الاستقدام الماهرين، وإعادة النظر في آلية الاختيار المُتَّبعة؛ لتفادي كثرة الوفيات في عمليَّات الإخلاء الطبيّ مُقارنة بالاستقدام، بعد رصد حدوث (٣٧٢) حالة وفاةٍ وفشل(١٨١) عمليَّةً من أصل (5424) عمليَّة تمَّ إجراؤها في (٧٢) مُستشفى في
الأردن والهند وتركيا ومصر خلال الفترة من (٢٠٢٢ - ٢٠٢٤)، فيما بلغت وفيات عمليَّات الاستقدام (١٤٠) حالةً وفشل (٣٧) أخرى من أصل (١١,٣٥٥) مريضاً، فضلاً عن تخصيص وصرف مبالغ طائلة للعمليَّات على نفقة الدولة خلال المُدَّة ذاتها.
وحثَّ وزارة الصحَّة على تأليف لجان لمُتابعة حالات الوفاة والفشل الطبيّ، وتدقيق الشكاوى مع مُستشفيات الإخلاء؛ لحسم الالتزامات الماليَّة الخاصَّة بها دون حصول تراكماتٍ بالديون، مع إجراء التقييم السنويّ لها، وأوصى باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّ المُستشفيات الهنديَّة المُمتنعة عن تقديم الأوليات وحضور اجتماع لجنة تدقيق حالات الوفاة، كما تطرَّق التقرير إلى حدوث حالات وفاةٍ كثيرةٍ في المُستشفيات التركيَّة، وثبوت مُقصريَّة عددٍ منها، مُشدّداً على ضرورة إعادة النظر بالتعاقد مع المُستشفيات التي يكثر حدوث حالات الوفاة فيها في الخارج، ومُراجعة ملفّها واستبعادها من التعاقد مستقبلاً، وتفعيل الدور الرقابيّ على عمليَّات الاستقدام.
وأوصى التقرير بالارتقاء بمُستوى الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة المُقدَّمة للمرضى، وإعداد دراسةٍ لإنشاء مستشفيات أو مراكز تخصُّصيَّةٍ تُعْنَى بإجراء العمليَّات الجراحيَّة للاختصاصات التي لا يمكن إجراء العمليَّات فيها حالياً وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمُستلزمات، مع الالتفات إلى أن يكون استقدام الأطباء مُقتصراً على ذوي التخصُّصات النادرة وغير الموجودة داخل البلد، مع الأخذ بنظر الاعتبار توسعة الاستقدام الطبيّ ليشمل عموم المُحافظات، مع الإشارة إلى أنَّ عدد مراكز الاستقدام في المُستشفيات العراقيَّة خلال العام ٢٠٢٤ بلغ (١٩) مركزاً، وشملت التخصُّصات (تجانب العمود الفقريّ، قلبيَّـة، جراحة الأطفال، أورام، عيون).
ورصد ضعف الدور التدقيقيِّ على عمليَّات الاستقدام والإخلاء، وعدم إجراء المُطابقة مع المُستشفيات للأعوام من (٢٠١٩-٢٠٢٣)، مُشدّداً على ضرورة تفعيل دور دائرة التفتيش لمُتابعة عمل شعبة اللجان الطبيَّة، وحسم أعمال اللجان التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والمُصادقة عليها؛ كون أغلب اللجان لم تتمُّ المُصادقة عليها لسنواتٍ سابقةٍ؛ مُشيراً إلى أنَّ (٣٢) من أصل (٥٠) لجنةً لم تتم المُصادقة عليها؛ رغم إنجازها مُنْذُ عدَّة سنواتٍ، فيما بلغ عدد اللجان غير المُنجزة (١٨) لجنةً، كما رصد عدم حضور بعض مُمثلي اللجان الطبيَّـة أثناء الموعد المُخصَّص لمُراجعة المرضى.
وتطرَّق التقرير إلى الأهميَّة البالغة لحسم الشكاوى الخاصَّة ببرنامج الاستقدام والإخلاء في حالات الوفاة والفشل؛ لتحديد الجهة المُقصّرة، وحسم ديون حسابات الإخلاء الطبيّ؛ لمنع تراكمها، علماً أنَّ مجموع ديون الاستقدام والإخلال الطبيّ خلال عامي (٢٠٢١ و ٢٠٢٢) بلغت (١٨,٨٤٧,٠٥٩) مليون دولار، مُقترحاً أن يكون المُوظَّفون المُرافقون للمرضى المُسفَّرون للعلاج من ضمن الاختصاصات الطبيَّـة، بعد تشخيص إيفاد مُوظَّفين من غير الاختصاصات الطبيَّة إلى مُستشفيات الهند وتركيا؛ لمُرافقة المرضى.