شروط قبول صارمة.. تفاصيل استحداث كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

السومرية نيوز – محليات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لافتتاح كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، تمهيداً لاستقبال أول دفعة من الطلبة في العام الدراسي 2025 – 2026، ضمن خطة وطنية لتحديث هيكل التعليم وتوسيع التخصصات التقنية المتقدمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر العبودي، إن الكليتين تمثلان تحولاً نوعياً في السياسة التعليمية، وجاء تأسيسهما استجابة مباشرة لمتغيرات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، موضحاً أنهما تنتميان إدارياً وأكاديمياً إلى جامعة بغداد، باعتبارها واحدة من أقدم وأكبر الجامعات العراقية.

وأشار العبودي إلى أن الكليتين ستضمان خمسة أقسام علمية حديثة، تقدم مناهج دراسية متطورة بإشراف كوادر أكاديمية متخصصة، مضيفاً أن تصميم البنية التحتية للكليتين راعى معايير الاستدامة الذكية والخدمات التقنية الداعمة للبيئة التعليمية، بما ينسجم مع أهداف التنمية للأمم المتحدة.

وأكد أن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تحقيق مؤشرات التعليم الجيد، وبناء مجتمعات معرفية، وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي.

وفي ما يخص كلية التميّز، أوضح العبودي أن القبول فيها سيكون مباشراً للطلبة الناجحين من الدور الأول فقط، وفق معدل لا يقل عن 90 % للذكور و95 % للإناث، مع اشتراط اجتياز اختبار كفاءة اللغة الإنكليزية ضمن ضوابط تحدد لاحقاً. وأشار إلى أن الكلية ستمنح الطلبة المقبولين مكافأة مالية شهرية تبلغ 200 ألف دينار، كما تتيح لهم خيار دراسة الماجستير داخل الكلية، إلى جانب برامج ابتعاث خارجي للحصول على الدكتوراه من جامعات رصينة، وفرص تشغيل في مؤسسات القطاع الخاص، في إطار اتفاقيات تعاون دولي أبرمتها الوزارة.

وأضاف أن أقسام الكلية تشمل: علوم البيانات، ونظم المعلومات التطبيقية، وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى المحاسبة والمصارف، والاجتماع والفلسفة، لافتاً إلى أن البرامج الأكاديمية ستخضع لمراجعة دورية، ويتم إغلاق أي اختصاص في حال تحقق الاكتفاء، واستحداث بدائل تواكب تطورات السوق المحلية والعالمية.

وأكد العبودي أن الوزارة تعمل على فتح نافذة تنسيق مباشر مع مجلس الخدمة الاتحادي لتوفير فرص تعيين لخريجي الكلية، خاصة من حملة الماجستير، في إطار استراتيجية لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات الدولة وسوق العمل.