قصة فقدان العراق خرائط مواقع حقول الألغام والمقذوفات الحربية عام 2003...

السومرية نيوز – محليات

أكد مستشار وزارة البيئة جمال العطا، أن مشكلة الألغام والمقذوفات الحربية في العراق تُعد "من أخطر التحديات التي تواجه العراق اليوم، لا سيما مع تأثيرها في الحياة اليومية والمشاريع الاستثمارية". مشيراً إلى أن هذه المشكلة لها جذور تاريخية عميقة، وتفاقمت عبر الحروب والصراعات المتعاقبة.

وفقاً للعطا، بدأت مشكلة الألغام خلال الحرب العراقية-الإيرانية في الثمانينيات (1980–1988)، حيث "زُرعت حقول الألغام على طول الحدود بين العراق وإيران". وأضاف أن "تلك الفترة كانت مليئة بالمعارك، وانتشرت حقول الألغام بشكل واسع". ومع انتهاء الحرب، "تركت هذه الحقول أثراً بيئياً وإنسانياً كارثياً، حيث أصبحت مساحات واسعة من البلاد ملوثة".

ويشير العطا إلى أن "حرب الخليج الأولى (1990–1991) أدت إلى نوع جديد من التلوث، ألا وهو القنابل العنقودية التي تسببت في تلوث مناطق واسعة مثل السماوة والبصرة وذي قار". وخلال هذه الفترة، "شهدنا زيادة كبيرة في حقول الألغام والقنابل العنقودية، خاصة في المناطق التي دارت فيها معارك شرسة".

فقدان الخرائط وتأسيس دائرة شؤون الألغام:
يؤكد العطا أنه "مع دخول القوات الأميركية وسقوط النظام السابق، فقدنا جميع الخرائط التي كانت توضح مواقع حقول الألغام". مضيفاً أن "هذه الخرائط احترقت أو اندثرت، ما جعل مهمة تحديد المناطق الملوثة أكثر تعقيداً".

وبعد ذلك، تم إنشاء دائرة شؤون الألغام في عام 2003 بقرار من الحاكم المدني بول بريمر، وكانت تابعة في البداية لوزارة التخطيط قبل أن تنتقل إلى وزارة البيئة.

ولفت العطا إلى أن "أولى الجهود الوطنية لتحديد المناطق الملوثة بدأت من محافظة ذي قار، حيث تم إجراء مسوحات غير تقنية استناداً إلى المعلومات المتوفرة". وبدعم من وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى المنظمات المجتمعية، "تمكنت الدائرة من إتمام مسوحات ناجحة في مناطق أخرى مثل العمارة والبصرة والسماوة".

وفي إطار حديثه عن المناطق المحررة بعد دحر داعش، شدد على أن "التلوث في هذه المناطق كان خطيرًا للغاية، حيث خلفت العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم تهديدًا دائمًا على حياة السكان". وأضاف أن "المناطق الجنوبية كانت أقل تلوثًا بالعبوات، ولكنها ما زالت تعاني من وجود مخازن الأسلحة والميادين التي تُعد مناطق خطرة".

كما بيّن العطا أن "العراق عضو في ثلاث اتفاقيات دولية رئيسة تتعلق بالألغام والقنابل العنقودية والأسلحة التقليدية، وهي: اتفاقية أوتاوا، واتفاقية أوسلو، واتفاقية الأسلحة التقليدية (CCW). وهذه الاتفاقيات توفر للعراق دعمًا دوليًا يساعد في جهود إزالة الألغام". مشيرًا إلى أن "قلة التخصيصات المالية تؤدي إلى تباطؤ في عمليات الإزالة"، معبرًا عن أمله في أن يتمكن العراق من التخلص من الألغام والمقذوفات بحلول عام 2028.

واستدرك قائلًا: "قد نحتاج إلى طلب تمديد إضافي لاتفاقية أوتاوا لمدة عشر سنوات أخرى لضمان استمرارية الدعم الدولي". مؤكدًا أن "نسبة المناطق الملوثة قد انخفضت بشكل كبير من 6000 كيلومتر مربع إلى حوالي 2100 كيلومتر مربع، وأن الجهود مستمرة، ونأمل أن نصل إلى عراق خالٍ من الألغام في المستقبل القريب".