وكانت الحكومات المحلية في 7 محافظات، أعلنت تعطيل الدوام الرسمي أمس الأحد في كل من
البصرة،
ذي قار،
ميسان،
كربلاء،
الديوانية، بابل وواسط، نتيجة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، كما جرى تقليص الدوام في محافظات
المثنى وصلاح الدين وديالى وكركوك، وبحسب البيانات المتفرقة من دواوين المحافظات، فإن "قرار التعطيل جاء حفاظًا على سلامة المواطنين والموظفين، في ظل الموجة اللاهبة التي تضرب البلاد".
إجراءات عاجلة
وطالبت عضو
لجنة الصحة والبيئة النيابية، زينب
الخزرجي، باتخاذ إجراءات مركزية عاجلة من قبل الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة موجة الحرّ الشديدة التي تضرب البلاد حالياً، مؤكدة أن "درجات الحرارة غير المسبوقة باتت تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، وخاصة العاملين في الدوائر الحكومية، والكوادر الصحية، والطلبة".
وقالت الخزرجي: إن "بعض المحافظات بادرت إلى اتخاذ قرارات محلية لتعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهي خطوات إيجابية تعبر عن وعي المسؤولين المحليين بحجم المخاطر، إلا أننا نؤكد الحاجة إلى قرار مركزي موحد يشمل جميع المناطق المتأثرة، من أجل حماية شاملة ومتوازنة لكل شرائح المجتمع".
وشددت على أن، "موجات الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى ضربات شمس، وإجهاد حراري، وتفاقم أمراض مزمنة، خاصة لدى كبار السن والأطفال والمرضى"، مبينة أن "لجنة الصحة النيابية تتابع عن كثب المؤشرات المناخية، وسترفع توصياتها إلى الجهات المعنية لتأمين الحماية الصحية، من خلال توفير المياه الباردة، وزيادة حملات التوعية، وتقليص الدوام الرسمي في الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة الحد المقبول".
كما دعت الخزرجي، الحكومة ووزارة الكهرباء إلى "التحرك الفوري لتأمين التيار الكهربائي، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً من الانقطاعات، حيث يعاني المواطنون من ضعف التجهيز الكهربائي في ظل ظروف مناخية قاسية تتطلب دعماً استثنائياً".
وتابعت: "نحن في لجنة الصحة نقف إلى جانب كل إجراء يحفظ سلامة المواطن وكرامته، ونحمّل الجهات التنفيذية مسؤولية حماية الأرواح في هذا الصيف اللاهب، من خلال قرارات شجاعة وسريعة تتناسب مع مستوى التحديات المناخية".
نقص الكهرباء
وبالتزامن مع موجة الحر اللاهب، تراجعت بشكل لافت ساعات تجهيز
الطاقة الكهربائية في
بغداد وعدد من المحافظات، ما تسبب بردود فعل غاضبة من المواطنين في أكثر من مدينة، كما طالب متظاهرون أمام أبواب وزارة الكهرباء يوم أمس الأحد بتحسين ساعات التجهيز.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة،
أحمد موسى العبادي، أن "تراجع تجهيز الكهرباء يعود إلى زيادة الطلب في ظل ذروة الأحمال الصيفية، يقابلها انخفاض في الإنتاج نتيجة تراجع كميات الوقود المتوفرة، خصوصا الغاز المورد من
إيران، الذي تعتمد عليه بعض المحطات بشكل كلي".
وبين، أن "الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ ذروته منذ بداية الشهر الحالي، في حين تعاني بعض مناطق بغداد والمحافظات من تفاوت في التجهيز بسبب تدني كفاءة شبكات التوزيع ووجود تجاوزات على المنظومة".
وأشار العبادي، إلى أن "الوزارة باشرت منذ فصل
الشتاء تنفيذ سلسلة من مشاريع الصيانة والتأهيل لمحطات النقل والتوزيع، وقد دخل عدد منها الخدمة وأسهم في استقرار التيار الكهربائي في المناطق المرتبطة بها، في حين تستمر الأعمال في مناطق أخرى لتحسين واقع التجهيز".
ورغم هذه التوضيحات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبية واسعة بسبب تراجع ساعات التجهيز، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت سلبا في صحة كبار السن. وشكا مواطنون من غياب شبه تام للكهرباء الوطنية في مناطقهم، ما دفعهم للاعتماد على المولدات الأهلية التي رفعت أسعار "الأمبير" أو فرضت جداول تشغيل بنظام "خمس ساعات تشغيل مقابل ساعة إطفاء"، وهو ما زاد من معاناة المواطنين في هذه الظروف القاسية.