التعليم النيابية: قانون معادلة الشهادات ينظم الفوضى.. وبعض الجامعات...

أكد عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، اليوم السبت، أن قانون معادلة أسس الشهادات الذي تجري مناقشته في البرلمان حالياً يتضمن فوائد عديدة تهدف إلى تنظيم ملف معادلة الشهادات الأجنبية.

وقال المسلماوي، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "القانون الجديد حدد مهلة لا تتجاوز 45 يوماً لحسم طلبات معادلة الشهادات"، مؤكدا أن القانون يأتي في إطار تصحيح قانون “20/20” سيء الصيت.

وفي ما يخص أعداد الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج، أكد المسلماوي أنه "لا يوجد رقم رسمي دقيق، لكن التقديرات التقريبية تشير إلى وجود ما لا يقل عن 150 ألف طالب دراسات عليا عراقي خارج البلاد".
وانتقد بشدة التوسع في فتح برامج الدراسات العليا داخل الجامعات الأهلية، منوهاً إلى أن لجنة التعليم النيابية تتحفظ على هذه الظاهرة، وقد أوصت بمحاسبة بعض الجامعات الأهلية التي لا تلتزم بالمعايير العلمية أو المهنية.
وأضاف أن "العديد من الجامعات الأهلية تفتقر إلى تعليم مهني حقيقي، وبعضها تحوّل فعليا إلى (دكاكين تعليمية)، همها الأساسي الربح المادي لا الجودة الأكاديمية"، مشيرا إلى أن لجنة التعليم "حددت مساحة لا تقل عن 40 دونم لكل جامعة أهلية، للحد من ظاهرة المؤسسات الصغيرة غير المؤهلة".
وفي المقابل، أشاد النائب بأداء الجامعات التابعة للعتبات المقدسة، واصفا إياها بأنها "رقم واحد" في العراق من حيث الجودة والانضباط والمعايير الأكاديمية.
وحول الأقساط المرتفعة في الجامعات الأهلية، أوضح المسلماوي أن "هذه الأقساط تخضع لمنطق العرض والطلب".