لجنة المرأة والطفل البرلمانية تتبنى مقترح مشروع قانون لتقاسم التعيينات بين الرجال والنساء

أعلنت لجنة المرأة والطفل البرلمانية، الأحد، عن تبنيها مقترح مشروع قانون يوجب تقاسم الوظائف بين الرجال والنساء، في حين اتهمت الكتل السياسية بعدم الإيفاء بوعودها الانتخابية بدعم المرأة، لافتة إلى أن البرلمان يدار بطريقة ذكورية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة المرأة والطفل البرلمانية، الأحد، عن تبنيها مقترح مشروع قانون يوجب تقاسم الوظائف بين الرجال والنساء، في حين اتهمت الكتل السياسية بعدم الإيفاء بوعودها الانتخابية بدعم المرأة، لافتة إلى أن البرلمان يدار بطريقة ذكورية.

وقالت عضو اللجنة منال الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب تبنت مقترح مشروع قانون يسمى الميزانية الحساسة للنوع الاجتماعي وسيقدم إلى البرلمان خلال جلساته المقبلة يقوم على أساس تقاسم التعيينات بين الرجال والنساء مناصفة"، مؤكدة أن "البرلمان يدار بطريقة ذكورية ولا يوجد صوت مسموع للبرلمانيات مما يدل على تنصل الكتل السياسية عن وعودها بدعم المرأة".

وأضافت الموسوي أن لجنتها "تصر على هذا المقترح لإنصاف النساء العراقيات في مجال الوظائف العامة كونهن يشكلن نسبة كبيرة في المجتمع ربما تزيد عن النصف"، مشيرة الى أن "شريحة واسعة من الأرامل لديهن أطفال يتامى يعشن ظروفا إنسانية صعبة في ظل انعدام فرصهن بحياة أفضل وتدني مدخولاتهن بشكل كبير".

وتتراوح التقديرات الخاصة بعدد الأرامل في العراق بين مليون وثلاثة ملايين أرملة، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال التفجيرات التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من الرجال.

يذكر أن إحصاءات غير رسمية تشير إلى أن نسبة الإناث في العراق تزيد على 50 % من مجموع سكان العراق، فيما تنافست 1798 امرأة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار عام 2010، لشغل 81 مقعداً من مجموع عدد المقاعد البرلمانية البالغة 325 مقعدا، وهي عدد مقاعد الكوتا النسائية.

لجنة المرأة والطفل البرلمانية تتبنى مقترح مشروع قانون لتقاسم التعيينات بين الرجال والنساء

محليات