وذكرت اللجنة في بيان أن "
اللجنة الأمنية، اجتمعت في
محافظة أربيل بإشراف المحافظ،
أوميد خوشناو، بخصوص بدء الحملات الانتخابية لمجلس النواب العراقي".
واضافت انها "دعمت بدء الحملات الانتخابية وبشكل حضاري وعصري في محافظة
أربيل والدفاع عن اسم وسمعة عاصمة
إقليم كردستان التي كانت دائما رائدة في كل شيء، بهدف توفير وضمان الحرية لجميع الأطراف السياسية من دون تمييز بين المرشحين والحفاظ على السلام ونظافة المدينة وإجراء الحملة الانتخابية بنجاح".
وأكدت ان "الاجتماع توصل الى القرارات والتوصيات التالية: -
1- لا يجوز إجراء الحملة الانتخابية بمواكب كبيرة من المركبات في الشوارع العامة، مما من شأنه أن يخلق عوائق أمام حركة الناس، ولا يجوز استخدام الأجهزة المزعجة، مما من شأنه أن يسبب إزعاجاً للمواطنين.
2 - يمنع وضع صور المرشحين وملصقاتهم وشعاراتهم على مواد تفاعلية كالملصقات أو الكتابة على الجدران في الأماكن المسموح بها، ويمنع وضع الشعارات والملصقات والصور بأي شكل من الأشكال.
3- لا يجوز عرض صور المرشحين والملصقات والشعارات في الشوارع وإشارات المرور.
4- لا يجوز عرض صور المرشحين وملصقاتهم في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك.
5- عدم تعليق الملصقات والشعارات الخاصة بالحملة الانتخابية على الجدران والأماكن العامة كالمساجد والكنائس والمقدسات الدينية والأماكن الثقافية والتاريخية.
6- لا يجوز استغلال
الحدائق والمتنزهات العامة في الحملات الانتخابية.
7- لا يجوز وضع لافتات الدعاية الانتخابية على جذوع الأشجار أو الجزرات الوسطية في الشوارع أو وضع صور وشعارات المرشحين على الأشجار في الحدائق والمتنزهات
8- عدم استخدام المركبات الحكومية أثناء الحملة الانتخابية
9- يمنع تعليق أعلام الأحزاب السياسية على أعمدة الإنارة أو لوحات المرور داخل المدن وخارجها وأمام
كاميرات المراقبة.
10- في حال تسجيل أي مخالفة، وبعد التوثيق، سيتم تغريم المرشحين والأحزاب المخالفة بالتنسيق مع
لجنة الانتخابات.
11- في يوم الانتخابات، تتولى
غرفة العمليات في محافظة أربيل، وبمشاركة ممثلي جميع الأحزاب السياسية، مراقبة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى انتهائها، مع متابعة أي مخالفة وإبلاغ الجهات المعنية لحلها.
12- أي تجمع انتخابي في الأماكن العامة يتطلب موافقة مسبقة من لجنة أمن محافظة أربيل حفاظاً على أمن المدينة والمشاركين.
13- أي مرشح لا يلتزم بالتعليمات ستتم إزالة ملصقاته الانتخابية من قبل الفرق البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
14- أي جهة أو شخص يتبرع بالسلاح للحملات الانتخابية ستتم محاسبته وفق قانون السلاح والإجراءات القانونية النافذة.
15- يمنع منعاً باتاً استخدام الزي العسكري أو المركبات العسكرية في الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
16- حماية صور المرشحين واجب على الجميع، وأي إساءة أو تشويه لتلك الصور ستعرض الفاعل للمساءلة القانونية.
17- على جميع المرشحين بعد انتهاء الحملة الانتخابية جمع ملصقاتهم وصورهم، وإلا فسوف يتعرضون للعقوبات الانتخابية.
وأكدت اللجنة على أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار العملية الانتخابية وضمان التنافس العادل بين المرشحين والأحزاب".