سكة القضاء لنظام دستوري.. مقال استباقي لتجاوز فخ 2022

يقال ان لكل مقامٍ مقال، لذلك، كان مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الذي استبق فتح صناديق الاقتراع في يوم التصويت الخاص وما تبعه من تعقيب لمجلس القضاء الأعلى على تصريحات القاضي زيدان، ينبه الى مقامٍ ينبغي التوقف عنده،

فالنقاط التي تطرق لها رئيس مجلس القضاء الأعلى حول العملية السياسية والدستور والتوقيتات الدستورية لما بعد الانتخابات والاستبعادات ودور المفوضية والقضاء، جميعها بمثابة رسم المسار القانوني الذي يجب ان تسير عليه القوى السياسية في الدورة الجديدة، فالقضاء الأعلى يجد نفسه بموضع المسؤولية او يمكن وصفه بـ"ولي امر" العملية السياسية وله دور في تصحيح الاختلال والخروج عن المسار في النظام السياسي الذي بات خرق الدستور من اهم سماته الملازمة.

خرق الدستور.. مبدأ تهوين الصغائر يقود الى الكبائر

كان القاضي زيدان في مقاله وتصريحاته يحاول أن ينبه القوى السياسية إلى ضرورة واضحة اسمها احترام الدستور، بغض النظر عن مدى تأثير الخرق الدستوري ونتائجه كبيرة كانت ام صغيرة، فالمبدأ هو الأهم، واذا خُرِق الدستور بالصغائر، لن تخشى القوى السياسية من الكبائر أيضًا، لذلك، بالرغم من ان النقطة الأكثر اثارة للجدل التي تطرق لها القاضي زيدان حول موعد اجراء الانتخابات والتي قد تبدو غير مؤثرة، عندما تحدث عن أن النص الدستوري يوجب ان يكون موعد الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء الدورة وهو ما يوافق 24 تشرين الثاني الجاري وليس الحادي عشر من تشرين الثاني، لكن هذه التفصيلة فتحت باب التساؤلات عن الاثار المحتملة على الانتخابات الحالية وإمكانية ان يتم الطعن في دستوريتها او الوصول الى الغاء نتائجها خصوصا وان القاضي زيدان وصف تحديد الموعد الانتخابي بـ11 نوفمبر بأنه "مخالفة صريحة".

المدد الدستورية.. 4 اشهر "سقف اعلى" لتثبيت حكومة جديدة بعد الانتخابات

الحديث عن التوقيتات الدستورية يبدو في ظاهره محاولة لإثراء القوى السياسية والجماهير بسير الخط الزمني لما سيحدث بعد الانتخابات، فبداية تستغرق عملية تثبيت النتائج بعد الطعون والنظر بها لحوالي 20 يوما، ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية ويدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما، لينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما، ثم يكلف رئيس الجمهورية الجديد رئيس الحكومة الجديد خلال 15 يوما، بعد ذلك يشكل رئيس الوزراء حكومته خلال 30 يوما، بذلك يكون السقف الأعلى من اجراء الانتخابات لغاية تشكيل الحكومة الجديدة 120 يوما أي 4 اشهر فقط، لكن التجارب السابقة كانت تسمية الرؤساء تتجاوز المدد الدستورية دون رادع، والسبب بذلك عدم احتواء الدستور على إجراءات جزائية وعقوبات على خرق المدد الدستورية، الامر الذي وصفه القاضي زيدان بأنه يخالف روح التداول السلمي للسلطة، ويوجب اجراء تعديلات للدستور.

الكتل تستبعد نفسها.. الاستبعادات وضعت شروطها القوى السياسية بقانون الانتخابات

لم يتوقف الامر على النقاط التي تطرق لها القاضي زيدان في مقاله، بل ذهب مجلس القضاء الأعلى في مقال تحليلي على مقال رئيس المجلس وكذلك تصريحاته الأخيرة، ليرسم حدود ومهام مجلس القضاء، وابرز ملاحظاته على ثغرات العملية السياسية، ابتداء من عدم تفريق بعض السياسيين او الجماهير بين صلاحيات القضاء وصلاحيات مفوضية الانتخابات، فعمليات الاستبعاد تقوم بها المفوضية لا القضاء، وكثرة الاستبعادات ناتجة عن الشروط التي وضعها مجلس النواب في قانون الانتخابات وكذلك ارتفاع عدد المرشحين، وليس استهدافا سياسيا من القضاء كما يعتقد البعض.

حدود الشرعية.. اغلبية الثلثين لا تعني التوافق و"الجلسة الأولى" مسؤولية شرعية

فضلًا عن ذلك، يبدو أن مجلس القضاء الأعلى ارسل رسائل علنية وخفية الى القوى السياسية، عندما ذكرهم بأن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثي البرلمان، وهذا نص دستوري ومنه تُأخذ الشرعية، لا من التوافقات، وهي رسالة واضحة ومبكرة من مجلس القضاء ربما للقوى السياسية مع وجود معطيات تشير الى ان القوى السياسية ستنقسم وتحاول كل منها تأسيس تحالفات مضادة في عملية كسر عظم محتملة داخل البرلمان، وبينما لا يمكن جمع الثلثين بلا توافق، يبدو ان مجلس القضاء أراد ان يحمل القوى السياسية وأعضاء البرلمان مسؤولية الحضور الى قبة البرلمان بصفته واجبا الزاميا عليهم بغض النظر عن وجود تفاهمات او توافقات سياسية مسبقة، فالحضور التزاما بالدستور هو المتقدم على كل شيء، وبعد ذلك عندما يتحقق نصاب الثلثين، يتم انتخاب رئيس الجمهورية بين المرشحين للمنصب وفقا لرغبات أعضاء البرلمان ذاتهم، في محاولة استباقية من القضاء لتجاوز وعدم تكرار أزمة 2022.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم لمياء مصطفى وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.