دعوة لإيقاف الإجازات الاستثمارية تهدد طفرة كربلاء العمرانية

أثارت دعوة النائب محمد جاسم الخفاجي لإيقاف منح الإجازات الاستثمارية الخاصة بالمجمعات السكنية موجة انتقادات داخل الأوساط المحلية التي رأت أن هذا الطرح يتعارض مع الحاجة الملحة لاستمرار عجلة الإعمار في كربلاء.

وقال مسؤولون محليون إن الحديث عن عشرات الإجازات التي ستمنح قبل نفاذ قانون بيع وايجار اراضي الدولة لأغراض الاستثمار لا يستند إلى بيانات رسمية وأن جميع الإجازات تمر بسلسلة من الفحوصات الفنية والقانونية التي تجعل من المستحيل تمرير أي مشروع غير مستوف للشروط.

كما رفض المسؤولون ما طرحه الخفاجي بشأن وجود ضغوطات على موظفين في هيئة الاستثمار لتمرير الإجازات، مشددين على أن القرارات الاستثمارية محكومة بأطر قانونية محكمة تمنع أي شكل من أشكال التأثير أو الابتزاز.

في السياق حذرت أوساط اقتصادية من أن إيقاف الإجازات في هذا التوقيت سيؤدي إلى تعطيل مشاريع الإسكان ويخلق حالة من الإرباك لدى المستثمرين خاصة وأن قانون بيع وإيجار أراضي الدولة المزمع نفاذه قريبا سيمنح بيئة أوضح وليس سببا لتجميد الفرص الاستثمارية.

ودعت الأوساط إلى عدم إطلاق مواقف قد تفهم على أنها معرقلة لحركة الاستثمار، مشددة على ضرورة دعم المشاريع القائمة التي تمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية داخل محافظة كربلاء.

وأفادت دوائر مختصة بأن الاستثمار السكني في كربلاء يسير وفق إجراءات قانونية واضحة تضمن الجودة والتنظيم وأن الجهات المحلية تعمل على تهيئة المزيد من الفرص أمام الشركات الرصينة وتشجيع دخول رؤوس الأموال.

وأكدت الدوائر أن مشاريع السكن الاستثمارية تمثل محورا رئيسا في خطط التنمية الحضرية خاصة بعد نجاح عدد من المجمعات في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

وتشهد كربلاء طفرة عمرانية واضحة خلال الأشهر الأخيرة مع توسع المشاريع السكنية والخدمية وارتفاع حجم الإقبال الاستثماري ما أسهم في تنشيط السوق المحلية وتشغيل آلاف العمال.