أسبر يكذب تصريحا نسب الى رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

السومرية نيوز – محلي
كشف مركز اسبر لمدققي المعلومات، اليوم الجمعة، حقيقة تصريح نسب الى رئيس الوزراء بشأن تخفيض رواتب الموظفين.

وقال المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشوراً يزعم أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال "إن تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية هو الحل لمقاومة التقشف، وأُرفق بالصورة مصمّمة تحمل طابع خبر عاجل".

وأضاف ان "فريق اسبر تحقق من صحة التصريح عبر مراجعة الرسمية المجلس الوطني والبيانات الرسمية عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس، ولم يجد أي بيان رسمي بهذا التصريح".
وبين ان "تداول الصورة مفبركة يدل على إدراج شعار جريدة الصباح، في محاولة لتؤكد مصداقية على محتوى غير حقيقي، دون أن يكون الخبر منشوراً على الموقع الرسمي للجريدة أو حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي".
في المقابل، أظهرت مراجعة قرارات الحكومة أن جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد عُقدت يوم الإثنين 15 كانون الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أقرّت حزمة إجراءات لخفض النفقات وتعظيم الإيرادات، دون أن تتضمن أي قرار بتخفيض رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو الرعاية الاجتماعية.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جرى بحث مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، مع توجيه بإجراء مراجعة عاجلة ومساواة رواتب ومخصصات منتسبي رئاستي الجمهورية والبرلمان مع منتسبي رئاسة الوزراء.
كما وجّه السوداني اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بتحديث تقرير توحيد سلّم الرواتب والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن.
وشملت القرارات أيضاً تقليص تخصيصات الإيفاد بنسبة 90%، وحصرها بالضرورة وبموافقة الوزير، إضافة إلى خفض نسب الإشراف على المشاريع الجديدة، وتفعيل برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس رفع توصية بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة بما يضمن دعماً حكومياً بنسبة 170% من سعره في البورصة العالمية، إلى جانب تكليف وزير التجارة بمراجعة نظام البطاقة التموينية وإصلاحه وتوجيهه إلى مستحقيه من الفئات الهشة.
أما على صعيد تعظيم الإيرادات، فقد وجّه السوداني بإعادة النظر في احتساب الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان، وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق في هيئة الجمارك، وتكثيف جباية الكهرباء، واعتماد الأتمتة والدفع الإلكتروني في الجبايات الحكومية، ولا سيما الكهرباء وأمانة بغداد والبلديات.