محامون يطالبون نقابتهم بتشديد العقوبة على سارقي صندوق هيئة التقاعد

السومرية نيوز – محليات

طالب عدد من المحامين، اليوم الأربعاء، نقابة المحامين بتشديد العقوبة على سارقي صندوق هيئة التقاعد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من المحامين تجمعوا اليوم، في نقابة المحامين وطالبوا النقابة ومجلسها بتشديد العقوبة على سارقي صندوق هيئة التقاعد".

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من المحامين تجمعوا اليوم، في نقابة المحامين وطالبوا النقابة ومجلسها بتشديد العقوبة على سارقي صندوق هيئة التقاعد".

كشفت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، اليوم الاحد، عن حقائق حول سرقات صندوق تقاعد المحامين.

وقالت اللامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "صندوق تقاعد المحامين كيانٌ مستقل عن نقابة المحامين العراقيين، يرأسه قاضٍ ويُدار وفق أحكام قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (65) لسنة 1981، وهو قانون مستقل عن قانون المحاماة، وعليه، فإن السرقات التي وقعت لم تمسّ صندوق النقابة، وإنما استولت على أموال وحقوق زملائنا المتقاعدين من آباء المهنة وروادها، ورغم أن حق إقامة الشكوى هو مسؤولية الصندوق، إلا أن النقابة دخلت بصفة مشتكي أيضًا".

وكشفت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، الاحد (21 كانون الأول 2025) عن حقائق حول سرقات صندوق تقاعد المحامين.

وقالت اللامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "صندوق تقاعد المحامين كيانٌ مستقل عن نقابة المحامين العراقيين، يرأسه قاضٍ ويُدار وفق أحكام قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (65) لسنة 1981، وهو قانون مستقل عن قانون المحاماة، وعليه، فإن السرقات التي وقعت لم تمسّ صندوق النقابة، وإنما استولت على أموال وحقوق زملائنا المتقاعدين من آباء المهنة وروادها، ورغم أن حق إقامة الشكوى هو مسؤولية الصندوق، إلا أن النقابة دخلت بصفة مشتكي أيضًا".

وأضافت ان "وقائع السرقة حصلت خلال المدة من عام 2019 ولغاية عام 2022، أي أنها لم تقع خلال دورتنا الحالية ولا خلال الدورة التي سبقتها، ومع ذلك، فإن النقابة، ومنذ اليوم الأول لتسلمنا مسؤولية منصب النقيب في الدورة السابقة، لم تهمل هذا الملف ولم تتجاهله، بل كانت المبادرة إلى المتابعة والتدقيق، مع الحرص على سرية الإجراءات منعًا لتنبيه المتورطين أو تمكينهم من الهروب، وبغية الإطاحة بهم وفق الأصول القانونية".
وأكدت "بعد اكتشاف السرقات، عملت النقابة على تفكيك الخيوط وكشف المتورطين بهدوء وصمت، وبالتعاون مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ضياء جعفر، وبمساندة عدد من أعضاء مجلس النقابة السابقين، ومن باب الأمانة والشكر، نذكر منهم عضو مجلس النقابة السابق أحمد عاصي، والأمين المالي السابق ضرغام الزيادي، وبعد صدور الحكم بحق أحد المتورطين، نعلن موقفنا بوضوح، أن نقابة المحامين ستمضي بتقديم الطعن أمام محكمة التمييز، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات".

وذكرت ان "العمل مستمر لكشف مصير الأموال المسروقة، وتفكيك الشبكة التي مكنت من ارتكاب الجريمة، سواء أكان المتورطون من داخل الصندوق أو خارجه وسواء كانوا موظفين أو محامين أو حتى أعضاء مجلس سابق، وستواصل النقابة أداء واجبها في كشف الحقيقة كاملة، وبعد صدور قرار الإدانة النهائي، سننشر جميع الكتب الرسمية والإجراءات التي اتخذت في هذا الملف بكل شفافية".