الحبس والغرامة.. الدفاع المدني يفعل "المادة 35" لملاحقة...

السومرية نيوز – محليات

حذرت وزارة الصحة، المواطنين من استخدام الألعاب النارية خلال أعياد رأس السنة الميلادية، لخطورتها على المواطنين والأطفال، مؤكدة تشكيل لجان تضم أيضا مستشارية الأمن القومي للحد من خطورة تلك الألعاب.

يأتي ذلك في وقت، كشفت فيه مديرية الدفاع المدني، عن أن القانون يحمل المسؤول عن نشوب حوادث الحرائق كافة التبعات القانونية كإجراء رادع يهدف إلى تأكيد أهمية الالتزام بتوصيات الدفاع المدني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر إن الوزارة أصدرت تحذيرا لمستخدمي الألعاب النارية لخطورتها على الصحة العامة للأفراد والأطفال، لاسيما مع اقتراب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل للحد من استخدام الألعاب النارية بالأعياد والمناسبات، وهي ضمن لجان بالشراكة مع مستشارية الأمن القومي.

ودعا البدر، إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية الصادرة، الخاصة بالمنافذ الحدودية ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بتحديد وتقنين استيراد الألعاب التي تعد خطرة على الأطفال والمدنيين وتتسبب بكثرة الإصابات، فضلا عن كونها تمثل استنزافا لموارد وزارة الصحة.

وأردف البدر، أن مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة تولت عملية نقل الإصابات، وكانت الوزارة ترصد سنويا تسجيل إصابات في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية قد يتحول إلى سلوك خطر في الأعياد والمناسبات، تتولد عنه حرائق وإصابات خطرة بحق مستخدميها.

بدوره، أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر، أن "المادة 35 من قانون الدفاع المدني العراقي (قانون رقم 44 لسنة 2013)، تنص على أن رئيس الدائرة أو المشروع أو المنشأة يتحمل المسؤولية الجزائية والمدنية عن الأضرار التي تلحق به بسبب الإهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن هذه المادة القانونية، تحمل المسؤول عن نشوب حوادث الحرائق كافة التبعات القانونية كإجراء رادع يهدف إلى تأكيد أهمية الالتزام بتوصيات الدفاع المدني.

ولفت صباح، إلى أن تشديد الإجراءات يهدف إلى توفير بيئة مجتمعية آمنة والحد من الحوادث الناجمة عن التقصير أو الإهمال، سواء كان مقصودًا أو غير مقصود. مذكرا بضرورة مراعاة المواطنين للتوصيات والإرشادات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني، حرصًا على تجنب التبعات القانونية المرتبطة بهذه الحوادث.