مجلس الوزراء يشكل لجنة لإيقاف تجريف البساتين في ديالى

أعلن مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة لمنع وإيقاف ظاهرة تجريف البساتين وتحويلها إلى أراض سكنية في محافظة ديالى.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة لمنع وإيقاف ظاهرة تجريف البساتين وتحويلها إلى أراض سكنية في محافظة ديالى.

وقالت مدير عام دائرة اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ابتسام عزيز في بيان صدر، اليوم، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الدائرة شكلت لجنة مشتركة من كافة الدوائر ذات العلاقة في محافظة ديالى وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لمنع وإيقاف ظاهرة تجريف البساتين وتحويلها إلى أراض سكنية".

وأضافت عزيز أن "الموافقة على تشكيل اللجنة جاءت نتيجة مقترح قدمه مستشار محافظ ديالى إلى دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في الأمانة العامة لغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية لتجريف البساتين".

وكان مجلس محافظة ديالى دعا، في (11 تموز 2011)، الجهات الحكومية للتحقيق بأعمال التجريف والحرق المتعمد من قبل بعض مزارعي قضاء خانقين لبساتينهم بغية بيعها كأراض سكنية، مشيرا إلى أن أعمالاً من هذا النوع تتسبب بتدمير الثروة الزراعية.

كما حذر مهندسون زراعيون في محافظة ديالى، (مطلع شباط 2011)، من ظاهرة تجريف البساتين الزراعية وتحويلها إلى أراض سكنية بشكل مخالف للقانون، مؤكدين أن الظاهرة التي وصفوها بـ"السرطان الخطير" ستقضي على 70% من بساتين المحافظة، في غضون السنوات الخمسة المقبلة، فيما أكد مزارعون أن أسباب عدة دفعتهم إلى تجريف بساتينهم وبيع أراضيها أبرزها قلة الدعم الحكومي.

وتحوي محافظة ديالى على نحو ربع مليون دونم من البساتين الزراعية العامرة التي تشتهر بالحمضيات والتمور إلا أن جزء كبير منها دمر بسبب الجفاف والعنف في السنوات الأربع الماضية ورغم استقرار الأوضاع الأمنية وتامين مياه السقي إلا أن مهنة الزراعة أصبحت لا تدر أرباحا كافية للمزارعين مما دفع بالبعض منهم إلى تجريف بساتينهم وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

يذكر أن القوانين العراقية تفرض غرامات مالية وأحكام بالسجن بحق من يقوم بتجريف البساتين الزراعية وبيع أراضيها لبناء مساكن عليها دون اخذ الموافقات الرسمية إلا أن اغلب الإجراءات القانونية لم يجري اتخاذها بحق المخالفين بحسب اغلب المسوؤلين المحليين.