أرقام عن الطلاق والزواج والعنف والابتزاز والمخدرات.. إليك حصاد القضاء في 2025

السومرية نيوز – محليات

أصدر مجلس القضاء الأعلى حصيلته السنوية لعام 2025 عبر "إنفوجرافيك" تفصيلي، كشف من خلاله عن أرقام ومؤشرات هامة تعكس واقع الاستقرار الاجتماعي، والمواجهة الأمنية مع الجريمة المنظمة، فضلاً عن ملفات مكافحة الفساد وتطوير البنية التحتية القضائية.

(الزواج والطلاق)
شهد عام 2025 حركة نشطة في محاكم الأحوال الشخصية، إلا أن أرقام الانفصال لا تزال تشكل هاجساً اجتماعياً، إذ ان عقود الزواج بلغت الحصيلة الإجمالية 329,130 عقداً. وتربعت بغداد/ الرصافة على المركز الأول بـ 50,158 عقداً، تلتها محافظتا نينوى وبغداد/ الكرخ. أما حالات الطلاق، فقد سُجلت 71,528 حالة طلاق في عموم البلاد. والمفارقة كانت في تصدر بغداد/ الكرخ القائمة بـ 13,108 حالات، متفوقة على الرصافة والبصرة في معدلات الانفصال.

الجرائم الاجتماعية والتهديدات المستجدة
تعامل القضاء العراقي مع ملفات "شائكة" تمس أمن الأسرة والمجتمع، وجاءت النتائج كالتالي، إذ حسمت المحاكم 11,635 دعوى تخص العنف الأسري، حيث سجلت محافظة القادسية أعلى معدل للعنف الأسري بـ 2,993 دعوى محسومة.

أما آفة المخدرات، فقد تم تسجيل 6,691 دعوى شملت المتاجرة والتعاطي، وكانت بغداد/ الكرخ هي الأعلى تسجيلاً بـ 1,905 دعاوى، تلتها البصرة ثم الأنبار، مما يشير إلى تركز هذا الخطر في المدن الكبرى والمنافذ الحدودية.

بينما الابتزاز الإلكتروني، فقد تصاعدت قضايا الابتزاز لتصل إلى 2,376 دعوى، كان نصيب بغداد/ الكرخ منها قرابة 40% بواقع 957 دعوى، وبخصوص الاتجار بالبشر، فقد حسم القضاء 693 دعوى، تركزت أغلبها في بغداد وديالى.

ملف المال العام والفساد المالي
حقق القضاء العراقي خرقاً مهماً في ملف استرداد أموال الدولة، إذ تم استرداد أكثر من 157 مليار دينار عراقي من شركات خالفت الضوابط في قضايا تتعلق بـ"فرق سعر الصرف"، وهو ما يمثل نجاحاً نوعياً في ملاحقة التجاوزات المالية.

لم تقتصر الحصيلة على الأحكام القضائية، بل شملت الجوانب الإدارية والتدريبية، ولتقريب المسافة بين المواطن والقضاء، تم افتتاح 6 دور قضاء جديدة في محافظات (نينوى، ميسان، القادسية، وذي قار). كما نفذ معهد التطوير القضائي 92 نشاطاً، بالإضافة إلى 29 ورشة عمل دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة والسفارة البريطانية، لرفع كفاءة القضاة والملاكات العدلية وفق المعايير العالمية.

تُظهر بيانات عام 2025 أن العاصمة بغداد (بجانبيها الكرخ والرصافة) لا تزال هي الثقل الأكبر في القضايا القانونية والاجتماعية، بينما يبرز نجاح القضاء في ملف "استرداد الأموال" كرسالة قوية ضد الفساد المالي، مع استمرار التحدي الكبير في مواجهة العنف الأسري والمخدرات.