الهيئة أشارت إلى أنَّ الفرق المُؤلَّفة من دائرة الوقاية التي أجرت زياراتٍ إلى وزارات (التجارة والزراعة والنفط والكهرباء والإعمار والإسكان والبلديَّات العامة، فضلاً عن أمانة
بغداد ومُحافظة بغداد ومجلس شؤون المُنافسة ومنع الاحتكار) أعدَّت تقريراً مُفصَّلاً أوضحت فيه التدابير اللازمة المُتَّخذة من الجهات المذكورة لمنع المساس بالخدمات الفضلى المُقدَّمة، وتأمين الأمن الغذائيّ والجوانب الخدميَّة عبر التصدّي لأيَّة محاولةٍ لاستغلال الظروف التي تمرُّ بها المنطقة عموماً، مُبيّنةً إجراءات الجهات التي تمَّت زيارتها.
وزارة التجارة
تمَّت زيارة الشركتين العامَّتين لتجارة الحبوب والمواد الغذائيَّة، وتمَّ رصد وجود خزينٍ استراتيجيٍّ من مادة الحنطة يكفي الحاجة لغاية العام ٢٠٢٧، مع الإشارة إلى أنَّ الكميَّات المُتسلَّمة للخطة التسويقيَّة للموسم الزراعيّ ٢٠٢٥ بلغت (٥,١٠٢,٢٣٠) خمسة ملايين طنّ، ومن المُؤمَّل إضافة ما يقرب من ( ٥,٠٠٠,٠٠٠ – ٥,٥٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف طنّ خلال الموسم التسويقيّ خلال الشهرين المُقبلين؛ بما يسهم في تعزيز الخزين، كما تمَّ التعاقد على إنشاء سايلوات في مُحافظات (النجف وواسط وكركوك والأنبار والمثنى) بطاقةٍ إجماليَّةٍ تبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف طنّ، أما نسبة تجهيز مفردات السلة الغذائيَّة الأولى لهذا العام فقد بلغت بين (٩٦%-١٠٠%)، مع توفُّر رصيدٍ كافٍ من المواد الغذائيَّة لمُدَّة ستة أشهرٍ، ولفت التقرير إلى استمرار توريد السكر وزيت الطعام والبقوليات ومعجون الطماطم من خلال بواخر رأسيَّةٍ في ميناء
أم قصر وحاوياتٍ.
وزارة الزراعة
تطرَّق التقرير إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المُديريَّة العامَّة لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة في وزارة الداخليَّـة بحملاتٍ مُشتركةٍ؛ للحدّ من ظاهرة الاحتكار والتلاعب في الأسعار من قبل بعض المُتنفّذين في السوق، ومُتابعة تحقيق الأمن الغذائيّ واستقرار الأسعار، وتمَّت ملاحظة عدم تسجيل حصول أيَّة أزمةٍ أو ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعيَّة، ومنتجات الثروة الحيوانيَّة، مُشدّداً على استمرار قسم التسويق ومُراقبة الأسعار في دائرة التخطيط والمُتابعة بمُراقبة الأسعار في الأسواق المحليَّة بشكلٍ يوميٍّ، ورفع تقارير بشأن واقع حالها، لافتاً إلى عدم تسجيل أيَّة مُؤشراتٍ بشأنها.
وزارة الكهرباء
بخصوص القدرة الكهربائيَّة المُخطّط إنتاجها في صيف هذا العام فإنها تتراوح بين (٢٩,٠٠٠ -٣٠,٠٠٠) ألف ميغا واط مقارنةً بالطلب الكليّ البالغ (٥٥,٠٠٠) ألف ميغا واط، ومع استمرار الظروف الراهنة فإنَّ خطة التجهيز بعد وقف استيراد الطاقة والغاز والاعتماد على الوقود البديل في التشغيل يصبح أقصى إنتاجٍ يمكن تحقيقه بحدود (٢٣,٠٠٠) ألف ميغا واط، قد تنخفض إلى (١٦,٠٠٠-١٧,٠٠٠) ألف ميغا واط في حال عدم توفُّر الغاز الطبيعيّ.
ودعا إلى سرعة الاستجابة في إصلاح العوارض؛ لضمان استقرار تجهيز الطاقة للمُستهلكين، وتوجيه الوزارات والجهات الحكوميَّة لتسديد مبالغ الجباية؛ ليتسنَّى للوزارة الإيفاء بالالتزامات الماليَّة مع الشركات المُصنَّعة والمُقاولين المُتعاقدين لتنفيذ المشاريع في العام ٢٠٢٥، وتنفيذ خطة صيانة الوحدات التوليديَّة ضمن الصيانة طويلة الأمد، وتمويل خطة فك اختناقات صيف العام ٢٠٢٦.
وزارة النفط
أشَّرت فرق الهيئة المُؤلّفة قيام خليَّة الأزمة المُؤلّفة برئاسة
وزير النفط وعضويَّة هيئة الرأي التي تضمُّ الوكلاء والمُستشارين والمديرين العامّين في الدوائر والشركات العامَّة في الوزارة باستثناء شركاتها العامَّة ودوائرها المركزيَّة كافة من الصلاحيَّات الخاصَّة بالعمل لمُواجهة الأزمة؛ لضمان استمرار تدفُّق النفط الخام وإنتاج المُشتقات النفطيَّة؛ لتلافي أيّ نقصٍ وتسهيل إجراءات التعاقد الاستثنائيَّة لتعظيم الإيرادات، إضافة إلى تسهيل عمليَّة تصدير النفط الخامّ والمُنتجات النفطيَّة الفائضة عن الحاجة في الداخل، وتخويل
شركة تسويق النفط (سومو) صلاحيَّات استخدام الآليات والطرق التسويقيَّة المُتاحة والاستثنائيَّة للتصدير، ومنها قبول السعر الوحيد والعرض الوحيد، كما قرَّرت خليَّة الأزمة تخويل شركة ناقلات النفط العراقيَّة صلاحيَّة تأجير ناقلات النفط الرأسيَّة في
الخليج؛ لخزن النفط الخام وأي استخداماتٍ أخرى؛ لضمان استمرار عمل مصافي النفط.
وتابعت إنَّ
الشركة العامة لتعبئة الغاز زادت إنتاجها من اسطوانات الغاز، مُوضحةً عدم وجود أزمةٍ في التجهيز؛ لكن حصلت زيادة في الطلب من المُواطنين نتيجة الأوضاع الراهنة، كما تمَّ رصد بعض وكلاء التجهيز يبيعون اسطوانات الغاز إلى أصحاب الفنادق والمطاعم وقاعات الدواجن بأسعارٍ مرتفعةٍ.
وزارة الإعمار والإسكان
قيام الوزارة بمُتابعة تطوُّر الأحداث من خلال خليَّة الأزمة المُؤلَّفة، وتفعيل غرفة عمليَّات الطوارئ للتعامل مع الأزمات، وإعداد قاعدة بيانات لجميع المشاريع المائيَّة العاملة والمُستقبليَّة لكل محافظةٍ؛ لضمان استمرار إيصال المياه الصالحة للشرب لجميع المناطق، وعدم حدوث شحةٍ مائيَّةٍ، كما تمَّ التشديد على القيام بالصيانة الدوريَّة لمحطات التصفية والضخّ والخزانات، مع توفير مخزون طوارئ من موادّ التعقيم والكلور والوقود وقطع الغيار الأساسيَّة، ومُتابعة عمل المواقع البديلة للمشاريع في حال تعرُّض المشروع للضرر، والتأكُّد من عمل المُولّدات في حال انقطاع التيار الكهربائيّ.
أمانة بغداد
نوَّه التقرير بأنَّ خطة الطوارئ التي أعدَّتها أمانة بغداد لتلافي أيَّة أزمةٍ في تجهيز المياه الصالحة للشرب، شملت توفير كميَّاتٍ كافيةٍ من الوقود لجميع المواقع وصيانة المُولّدات والمُضخّات والمعدات لمواقع الماء
الصافي والخام، وتوفير مادتي الشب والكلور، فضلاً عن المضي بإنجاز مُتطلّبات إدراج مشاريع الماء، وإنشاء الخزانات والتوسعة ومدّ الأنابيب الناقلة، وحثّ التقرير على قيام الأمانة بمُتابعة موضوع استحصال مبالغ الديون المُترتّبة بذمَّة الدوائر الحكوميَّة البالغ مقدارها (٧٨,٤٣٣,٣٦٣,٠٠٠)
ثمانية وسبعين مليار دينار، ومُتابعة موضوع نصب وتجهيز (٧) مُولّداتٍ حديثةٍ؛ لرفد مشروع ماء
الكرخ بكلفة (١٨,٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليار دينار، إذ تمَّ استحصال مُوافقة
مجلس الوزراء عليها.
مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار
ألَّف المجلس لجان تولَّت مهمَّة الانتقال إلى الأسواق برفقة مُمثلي وزارة الداخليَّة (مُديريَّة الجريمة المُنظَّمة ومُديريَّة الجريمة الاقتصاديَّة) وجهاز الأمن الوطنيّ؛ للقيام بزياراتٍ تفتيشيَّةٍ ومُراقبة الأسواق ومنع المُمارسات الاحتكاريَّة، وإعداد تقارير عن تلك الزيارات تتمُّ الاستعانة بها من قبل مُمثلي وزارة الداخليَّة وجهاز الأمن الوطنيّ في العرض أمام القضاء عند اكتشاف مُخالفاتٍ، وتشير تقارير الزيارات إلى حدوث ارتفاعٍ عامٍّ في أسعار بعض السلع الغذائيَّة من المصدر، إلا أنَّه لا يوجد لها أثر في السوق.