الوائلي يقود أكبر حملة ضبط في ميناء أم قصر: احباط محاولات تهريب ضخمة...

قاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الجمعة، جولة تفتيشية مفاجئة داخل منفذ ميناء أم قصر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة وإحباط محاولات تهريب توصف بأنها من أخطر وأكبر المحاولات خلال الفترة الأخيرة.

وذكر بيان للهيئة، "في تحرك ميداني حاسم يعكس تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، قاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، جولة تفتيشية مفاجئة داخل منفذ ميناء أم قصر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة وإحباط محاولات تهريب توصف بأنها من أخطر وأكبر المحاولات خلال الفترة الأخيرة".

وخلال إشرافه المباشر في ساحة الترحيب الكبرى، تم - بحسب البيان - "ضبط أدوية بشرية بأعداد كبيرة تتكون من حبوب وانبولات الباراسيتامول وعلاجات طبية وفيتامينات مختلفة وأجهزة طبية ومستلزمات الاستنشاق للأوكسجين ومغذيات مختلفة الأحجام مخالفة للضوابط ومضى على تصنيعها سنوات ومحملة بحاويات حديدية مخفيه بمواد رخيصة لا قيمه لها للتهرب من دفع الرسوم الكمركية والضريبية وكذلك التهرب من استحصال الموافقات الأصولية والفحص من وزاره الصحة".

واشار البيان الى "اكتشاف حاويات محملة بأعداد هائلة من الأجهزة الإلكترونية تضمنت أكثر من (15000) ألف هاتف نقال مختلف الأنواع واجهزة آيباد، إضافة إلى ضبط أكثر من (2000) سماعة نوع أبل، في محاولة لتمريرها بطرق مخالفة للإجراءات القانونية من خلال اخفائها بمواد رخيصة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية".

ولم تتوقف عملية الضبط عند هذا الحد، إذ تم العثور على حاوية تضم (طائرة تدريب) مضى على وصولها قرابة اكثر من ٥ اشهر ولم يراجع عليها احد وبذلك تكون قد تجاوزت المدة القانونيه للإنجاز ، إلى جانب ضبط عجلات دون الموديل المسموح به، وقطع غيار وعجلات مفككة ودراجات نارية، في مشهد كشف حجم التحديات التي تواجهها المنافذ الحدودية في مكافحة التهريب والتلاعب، وفق البيان.

وأكد الوائلي خلال جولته أن "هيئة المنافذ الحدودية مستمرة بتنفيذ عمليات التفتيش الميداني المكثف، وملاحقة شبكات التهريب والمتلاعبين بالقانون، مشدداً على أن لا تهاون مع أي محاولة تستهدف الاقتصاد الوطني أو تهدد سلامة المواطنين".

وأضاف الوائلي، أن التواجد الميداني المباشر أسهم في كشف العديد من المخالفات النوعية، مبيناً أن الإجراءات القانونية ستتخذت بحق المواد المضبوطة والجهات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات الساندة والأجهزة المختصة.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة رقابية واسعة تنفذها هيأة المنافذ الحدودية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرامية إلى إحكام السيطرة على المنافذ ومنع دخول البضائع المخالفة والمهربة إلى البلاد.