رئيس هيئة المنافذ يوجه باعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل لمعاملات البضائع

وجه رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، بضرورة اعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل في جميع مراحل إنجاز معاملات البضائع.

وذكر بيان للهيئة، انها "عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور كافة مدراء المنافذ الحدودية (البرية، البحرية، الجوية)، لمناقشة آليات تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الرقابي في جميع المنافذ الحدودية".

وأكد الوائلي خلال الاجتماع على "أهمية الاستمرار في تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتقدمة واعتماد مبدأ تقاطع البيانات، باعتبارهما من الركائز الأساسية في مكافحة التلاعب والتزوير وحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية".

وشهد الاجتماع "مناقشة خطة الهيئة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بالاستعدادات الخاصة باستقبال زائري الإمام الحسين (عليه السلام)، فضلاً عن تحديد أولويات العمل في مجال ضبط المخالفات، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز الموارد المالية للدولة".

وشدد على "ضرورة اعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل في جميع مراحل إنجاز معاملات البضائع، من خلال مطابقة الوصولات والأوزان وصور السونار وفواتير الترسيم، فضلاً عن تدقيق كتب الإعفاء وشهادات المنشأ والفواتير والفحص المسبق والتسلسلات الحدودية وأوامر التسليم وبوالص الشحن، بما يضمن دقة الإجراءات ويغلق المنافذ أمام أي محاولات للتلاعب أو التزوير".

كما وجه الوائلي "إدارات المنافذ الحدودية بضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية لإعمار المنافذ وتوفير متطلبات الدوائر العاملة فيها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل".

وأكد رئيس الهيئة "أهمية فرض الانضباط داخل المنافذ الحدودية، من خلال منع دخول العجلات والأشخاص غير المخولين إلى ساحات الكشف، وعدم السماح لهم بممارسة أي نشاط تجاري داخل المنافذ كونهم غير مجازين قانونا ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

وأشار الوائلي إلى أن هيئة المنافذ الحدودية تحظى بدعم حكومي وأمني ومتابعة مستمرة وتنسيق وتكامل من الجهات الرقابية المختصة، الأمر الذي يعزز قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة الفاعلة في إدارة المنافذ الحدودية.