وفي وقت يترقب فيه ملايين العراقيين مواعيد صرف مستحقاتهم المالية، يرى متقاعدون أن أي تأخير في الرواتب ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية، خاصة أن غالبيتهم يعتمدون بصورة كاملة على الراتب التقاعدي لتأمين احتياجات الأسرة من الغذاء والدواء والإيجارات والخدمات.
وقال المتقاعد
أبو أحمد الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في الخدمة الحكومية، لـ
السومرية نيوز، إن "الأخبار المتداولة بشأن الوضع المالي للدولة باتت تثير القلق لدى جميع المتقاعدين"، مبيناً أن "هذه الشريحة لا تمتلك مصادر دخل بديلة تمكنها من مواجهة أي تأخير محتمل".
وأضاف أن "ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة يجعلان الراتب التقاعدي المصدر الوحيد لتأمين الاحتياجات الأساسية"، مؤكداً أن "مجرد انتشار أخبار عن صعوبة توفير الرواتب يدفع الكثير من العائلات إلى تقليل الإنفاق وتأجيل شراء مستلزمات ضرورية".
من جانبه، أوضح المتقاعد سالم جاسم لـ
السومرية نيوز، أن "المتقاعدين عاشوا خلال السنوات الماضية فترات شهدت تأخر صرف الرواتب في بعض الأحيان، وهو ما جعلهم أكثر حساسية تجاه أي أخبار تتعلق بالوضع المالي"، داعياً "الجهات الحكومية إلى إصدار توضيحات رسمية بصورة مستمرة لطمأنة المواطنين ومنع انتشار الشائعات".
أما المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية، فيؤكدون أن أوضاعهم أكثر هشاشة، كون الإعانة الاجتماعية تمثل بالنسبة لهم شريان الحياة الوحيد في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع نسب الفقر لدى بعض الأسر.
وقالت
أم محمد، وهي إحدى المستفيدات من إعانات
الرعاية الاجتماعية، لـ السومرية نيوز، إن "مئات الآلاف من العائلات تعتمد بشكل كلي على الإعانة الشهرية لتوفير الغذاء والدواء ومستلزمات الدراسة"، مبينة أن "أي تأخير في صرفها يضع الأسر أمام ظروف معيشية صعبة للغاية".
وأضافت أن "كثيراً من العائلات تضطر إلى الاستدانة من أصحاب المحال التجارية أو الأقارب عند تأخر صرف الإعانة"، مطالبة الحكومة بـ"إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً وضمان انتظام صرف المستحقات دون تأخير".
بدوره، يرى المواطن علي كريم، وهو أحد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لـ السومرية نيوز، أن "الأخبار المتعلقة بالأزمة المالية تثير مخاوف حقيقية لدى الأسر الفقيرة"، مؤكداً أن "المطلوب ليس فقط صرف الإعانات في مواعيدها، بل تقديم تطمينات رسمية بشأن استمرارها وعدم تأثرها بأي ظروف مالية".
ويشير مختصون في الشأن الاقتصادي إلى أن انتظام صرف الرواتب والإعانات الاجتماعية يعد من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي، إذ تعتمد الأسواق المحلية بصورة كبيرة على الإنفاق الحكومي، فيما يؤدي أي تأخير إلى تراجع حركة البيع والشراء وانخفاض القوة الشرائية.
ويؤكد أصحاب محال تجارية أن تأخر الرواتب ينعكس سريعاً على الأسواق، حيث تنخفض المبيعات بشكل واضح، فيما يزداد اعتماد المواطنين على الشراء بالدين، الأمر الذي يضغط على حركة الأسواق ويؤثر في الأنشطة التجارية الصغيرة.
من جهتهم، يطالب متقاعدون الحكومة بـ"تقديم رؤية واضحة بشأن الوضع المالي وخططها لتأمين الرواتب خلال الفترة المقبلة"، مؤكدين أن "الشفافية في التعامل مع هذا الملف تسهم في الحد من القلق الشعبي وتمنع تداول المعلومات غير الدقيقة".
كما دعا مشمولون بالرعاية الاجتماعية إلى "تحييد رواتبهم وإعاناتهم عن أي تحديات مالية قد تواجهها الموازنة العامة، باعتبارها تمثل شبكة الأمان الأساسية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل".
ويرى مراقبون أن ملف الرواتب، سواء للموظفين أو المتقاعدين أو المشمولين بالحماية الاجتماعية، يبقى من أكثر الملفات حساسية في
العراق، نظراً لارتباطه المباشر بمعيشة ملايين المواطنين، الأمر الذي يجعل أي تأخير أو غموض في آليات الصرف سبباً في تصاعد القلق الشعبي.
ويؤكد مواطنون أن ما يحتاجونه في المرحلة الحالية هو وضوح الموقف الرسمي بشأن آليات صرف الرواتب والإعانات، وتحديد مواعيد ثابتة لها، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.
ويبقى المتقاعدون والمشمولون بالرعاية الاجتماعية يترقبون ما ستعلنه الجهات الرسمية خلال الأيام المقبلة، آملين أن تبقى مستحقاتهم مؤمنة ومنتظمة، لما تمثله من مصدر الدخل الأساسي لملايين الأسر العراقية.