قراءة بالمعطيات المثبتة في بيان مجلس القضاء الأعلى حول نور زهير والجميلي

عبد الرزاق العبيدي

تسلط المعطيات المثبتة في بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن قضية المدعو نور زهير وعدنان الجميلي الضوء على جملة من التفاصيل المتعلقة بما يعرف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، والتي تتناول مسار التحقيقات والإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.

وبحسب المعطيات، فإن التحقيق الذي أُجري مع رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي أُغلق لعدم كفاية الأدلة، ما يشير إلى أن القضاء باشر التحقيق في الملف قبل أن ي

تخذ قراراً بإغلاقه وفقاً لما توصل إليه.

وتشير المعطيات إلى أن القضية لا تندرج، وفق التوصيف القانوني الوارد، ضمن جريمة السرقة بالمعنى القانوني، وإنما تتعلق بمخالفات في الإجراءات والسياقات الأصولية. كما تتضمن إشارة إلى أن القضية وُصفت خلال اجتماع للإطار التنسيقي بـ”كذبة القرن”، في سياق الحديث عن التباين بين توصيفها القانوني والتناول الإعلامي.

ووفقاً للمعطيات ذاتها، فإن الملف أصبح منتهياً من الناحية القضائية، ولم يتبقَّ سوى استكمال إجراءات التسديد واسترداد الأموال، بما يعني انتهاء النزاع القضائي بشأنه.

وتؤكد المعطيات أيضاً أنه لا يمكن إجراء مقارنة بين قضية “سرقة القرن” والتهم الموجهة إلى وكيل الاستخراج، لكون كل قضية تحمل توصيفاً قانونياً مختلفاً؛ إذ تتعلق الأولى، بحسب ما ورد، بم
خالفات إجرائية، بينما تتعلق الثانية بجريمة سرقة.

كما تشير المعطيات إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عرض، خلال اجتماع للإطار التنسيقي، تفاصيل تتعلق بالقضية، من بينها أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب العفو عن نور زهير وتسوية قضيته، قبل أن يُتهم لاحقاً، بالتعاون مع (م.ث)، بقيادة حملة تضليل إعلامي وتحريض ضد السلطة القضائية.