اللجنة المالية تتجه لتعديل قانون ديوان الرقابة وتعزيز أدواته في مكافحة الفساد

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاحد، توجهها لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتعزيز أدواته في مكافحة الفساد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس اللجنة، ان "اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها، استضافت اليوم الأحد 12/7/2026، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، والكادر المتقدم في الديوان؛ لبحث واقع عمل الديوان وآليات تطوير دوره الرقابي".

واستمعت اللجنة إلى "عرض مفصل بشأن نشاط الديوان خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، وما تم انجازه في مجال الرقابة المالية، إلى جانب استعراض خططه المستقبلية وجهود مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية المال العام، والارتقاء بمنظومة الرقابة والتدقيق".

وناقشت اللجنة مع "رئيس الديوان دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والتحديات التي تواجهه في تنفيذ مهامه، فضلاً عن بحث إمكانية إجراء تعديلات على قانون ديوان الرقابة المالية بما يعزز من كفاءة أدائه بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز التنسيق بين اللجنة المالية وديوان الرقابة المالية، وضرورة توفير الدعم المؤسسي اللازم للديوان، خاصة فيما يتعلق بتأمين الكادر الوظيفي الذي سوف يسهم في تمكينه من أداء واجباته الرقابية على الوجه الأمثل، باعتباره الجهة العليا المختصة بالرقابة على الإدارة المالية وحماية المال العام".

كما تطرقت المباحثات إلى "عدد من مشروعات القوانين والمقترحات المقدمة من وزارة المالية، اضافة إلى امكانية تعديل قانون ديوان الرقابة المالية بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري، فضلاً عن اهمية تشكيل فريق عمل مشترك بين اللجنة المالية وديوان الرقابة المالية؛ بهدف تهيئة البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لتعزيز دور الديوان في مكافحة الفساد المالي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتشخيص مكامن الخلل، وتذليل العقبات التي تعترض متابعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية".