لإبعاد الترقيات عن المحسوبية.. تعديلات مرتقبة على قانون قوى الأمن...

السومرية نيوز – محليات

تواصل لجنة الأمن والدفاع النيابية دراسة واستكمال التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، بهدف إعادة تنظيم المسار الوظيفي للضباط والمنتسبين، وإبعاد ملف الترقيات عن المحسوبيات، فضلاً عن توسيع الشمول بالكليات والمعاهد الأمنية وضمان حقوق المتقاعدين والجرحى.

وأكد عضو اللجنة، النائب علي أنهير، أن اللجنة أولت ملف ترقية الضباط أهمية خاصة لإلغاء التمييز وتحقيق العدالة داخل المؤسسة، مبيناً أن التعديل يتضمن تنظيم شروط الترقية بموجب نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح أنهير أن التعديل الجديد يتضمن إلغاء شرط المنصب للترقية والاعتماد بشكل أساسي على معايير الكفاءة والاستحقاق والخدمة الفعلية بعيداً عن الاجتهادات، مشيراً إلى أن التعديلات تطرقت أيضاً إلى حقوق المنتسبين من خلال تخفيض سن التقاعد الاختياري، واحتساب الشهادات العليا التي يحصل عليها المنتسبون كَقدم وظيفي، إلى جانب معالجة الملفات المادية والإدارية للشهداء والجرحى بشكل كامل.

من جانبه، بين عضو اللجنة، النائب عثمان الشيباني، أن تأخير تقديم مسودة القانون للتصويت يعود لحرص اللجنة على تضمينه جميع الضمانات التشريعية التي تمنح الضابط والمنتسب تقاعداً مريحاً يضمن كرامتهم بعد التضحيات التي قدموها.

وأشار الشيباني إلى أن الملفات التنظيمية تتضمن وضع خطة واضحة ومحددة السقوف لأعداد المشمولين بالترقيات لمنع التراكمات والأزمات، مع توسيع قاعدة الشمول والقبول في كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري ومعهد إعداد المفوضين، وذلك لإعداد كوادر أمنية جديدة تسد النقص الناجم عن حركة الإحالة للتقاعد المرتقبة، فضلاً عن تعزيز القدرات البشرية بكفاءات قادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية والأساليب الأمنية الحديثة.