الزيدي يلتقي كتلتي الصادقون وبدر النيابيتين: أهمية السلطة التشريعية...

التقى رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أعضاء من كتلتي بدر والصادقون النيابيتين، فيما أكد على الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، اعضاء كتلة الصادقون النيابية برئاسة النائب عدي عواد التميمي، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات والقضايا الوطنية المتعلقة بتطوير الواقع التنموي والخدمي في جميع المحافظات، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم جهد الحكومة في تنفيذ مسارات الإصلاح ومحاربة الفساد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "الدور المهم والاساسي للسلطة التشريعية في تعزيز اجراءات الحكومة وتمكينها من تنفيذ برنامجها، فضلاً عن اهمية الدور الرقابي والتشريعي في محاربة الفساد من خلال مراقبة الأداء في مؤسسات الدولة".

وأشار الى ان "الحكومة تعمل الآن على اعداد موازنة عام 2027، التي سيتم إرسالها الى مجلس النواب قريبا، مشدداً على تنفيذ خطة الحكومة في زيادة انتاج وتصدير النفط خلال السنوات المقبلة، لافتاً الى تخصيص مساحة مهمة لملف الكهرباء في الموازنة".

من جانبه، أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية دعم "كتلته المطلق لجهود رئيس مجلس الوزراء وسياسة واجراءات الحكومة، ولاسيما في مجالات محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح المالي والاداري وتقديم المصلحة الوطنية العليا للبلد وحفظ مقدراته".

وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي، والسادة أعضاء الكتلة، وشهد اللقاء التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية".

وأكد الزيدي "الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مبيناً أن "مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة تستند الى اقتصاد متين، ومشدداً على أهمية ايجاد حلول جذرية للمشاكل برؤية جديدة ومبتكرة، وعدم ترحيلها".

واوضح الزيدي أن "مؤسسة الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة"، مبيناً أن "العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد انجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة".

من جانبهم، أكد النواب "دعمهم المطلق للحكومة في جميع خطواتها واجراءاتها الاصلاحية، لاسيما في مجال مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية".