مؤسسة الشهداء توضح حقيقة شمول 27 من طلبة الحوزة الأجانب بأحكام...

أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، أن شمول 27 شخصاً من طلبة الحوزة العلمية، من جنسيات إيرانية وباكستانية وأفغانية، بأحكام قانون المؤسسة، جاء وفق الأطر القانونية النافذة، نافيةً صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن صرف رواتب لعوائل غير عراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تعمدت تضليل الرأي العام عبر اجتزاء التصريحات الرسمية وتحوير مضمونها" لاسيما ما يتعلق بشمول 27 شخصاً من طلبة الحوزة العلمية، كانوا مقيمين بصورة رسمية في العراق، بأحكام القانون.

وأوضح أن "هذه الحالات محدودة جداً وترتبط بوقائع تاريخية تعود إلى فترة النظام الدكتاتوري البائد"، مبيناً أن الطلبة تعرضوا آنذاك للإعدام والتنكيل والاضطهاد على يد الأجهزة القمعية.
وأضاف البيان أن شمولهم جاء وفق الأطر القانونية النافذة في حينها، ومنها قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، الذي شمل المقيمين الذين استشهدوا على الأراضي العراقية خلال تلك الفترة، وفقاً لأحكام القانون.

وأشار إلى أن بعض الجهات المتضررة من إجراءات المؤسسة في مكافحة التزوير استغلت مقابلة إعلامية لرئيس المؤسسة تحدث فيها عن شهداء الحوزة العلمية، وعمدت إلى اجتزاء حديثه من سياقه وصياغة عناوين مضللة، بهدف الإيحاء بأن المؤسسة تصرف رواتب لعوائل غير عراقية، مؤكداً أن ذلك "عارٍ عن الصحة تماماً".

وبين أن الحملة الإعلامية تتزامن مع إجراءات واسعة تقودها المؤسسة لكشف وإيقاف أكثر من 27 ألف معاملة وقرار مزور في محافظة الأنبار ومحافظات أخرى، معتبراً أن ذلك يكشف محاولات تشويه جهود المؤسسة في مكافحة التزوير وحماية المال العام وصون حقوق المستحقين الحقيقيين.

وأكدت مؤسسة الشهداء استمرار إجراءات التدقيق والمراجعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل ملف يثبت عدم استيفائه الشروط القانونية، بعيداً عن الضغوط والحملات الإعلامية.

كما أكدت احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في ملاحقة أي قناة أو جهة أو صفحة تتعمد تزييف الحقائق أو اجتزاء تصريحات رئيس المؤسسة أو نشر معلومات مضللة تسيء إلى المؤسسة وسمعتها، وفقاً للقوانين النافذة.