ووجه رئيس
مجلس الوزراء علي فالح
الزيدي يوم أمس بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بكمية 40 لتراً لكل ساعة/ واط، وبسعر مدعوم قدره 400 دينار للتر الواحد، طوال أيلول الحالي، إلى جانب الالتزام بساعات التشغيل المعتمدة حالياً، وبما لا يقل عن 20 ساعة يومياً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سليم
الركابي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز، إن "الحصة المقررة للمولدات الأهلية تبلغ 40 لتراً لكل (K.V)"، مبيناً أن "إجمالي الكميات المخصصة خلال أيلول الحالي تتجاوز 400 مليون لتر".
وأضاف أن "الوزارة تعمل على سد الاحتياجات المطلوبة من خلال الإنتاج المحلي، مع الاستمرار بالاستيراد عند الحاجة، لضمان توفير الكميات اللازمة للمولدات الأهلية خلال الشهر الحالي"، لافتاً إلى "امتلاك الوزارة آليات لتأمين الوقود وتلبية الاحتياجات وفق متطلبات الاستهلاك".
وشدد على "استمرار جهود الوزارة لتأمين احتياجات المولدات من الوقود وتفادي أي نقص، من خلال متابعة معدلات الاستهلاك والإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة بصورة مستمرة خلال الشهر الحالي".
وبالتزامن مع تأكيد وفرة الوقود، انتقلت الإجراءات الحكومية إلى الجانب الرقابي في محاولة لمنع تحول أي نقص في التجهيز إلى ذريعة لتعطيل المولدات أو تقليص ساعات التجهيز، إذ شدد
مجلس محافظة بغداد على متابعة التزام المتعهدين بالتعليمات المقررة للتشغيل لشهر أيلول.
وقال عضو المجلس علي ثامر في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز، إن "المجلس أوعز إلى جميع رؤساء الوحدات الإدارية والقائممقاميات بتكثيف الرقابة على عمل المولدات الأهلية والحكومية، تنفيذاً للإجراءات الحكومية المتخذة لضبط هذا الملف".
ولفت إلى "المباشرة منذ منتصف ليلة أمس بحملة رقابية مشددة، مبيناً أن توصيات المجلس تضمنت إلزام صاحب المولد بالتشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وفي حال مخالفة ذلك يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين يتعمدون الإطفاء وتغريمهم مبالغ تتجاوز مليون دينار".
ولم تقتصر الإجراءات على المتابعة الميدانية، بل شملت أيضاً معالجة حجة نقص الوقود، من خلال منح المتعهدين الذين أوقفوا مولداتهم بسبب عدم توفر (الكاز) فرصة لتأمين احتياجاتهم، سواء عبر منافذ التوزيع الحكومية أو من خلال شراء الوقود التجاري عند عدم تسجيلهم ضمن الحصص الشهرية.
وفي الإطار ذاته، أفاد النائب الفني رئيس لجنة المولدات في
محافظة بغداد هاني
الربيعي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "المحافظة اطلقت حملة مكثفة بالتعاون مع القوات الأمنية لمتابعة عمل المولدات، أسفرت عن إعادة تشغيل عدد كبير منها".
وأشار إلى أن "الحصة الوقودية متوفرة بصورة طبيعية، بعد
قرار مجلس الوزراء تخصيص 40 لتراً لكل (KV) بسعر مدعوم"، مؤكداً أن "المحافظة ستعمل على أخذ تعهدات من المتعهدين بعدم الإطفاء والاستمرار بالتشغيل وفق الضوابط والتعليمات".
وأكد الربيعي أن "أصحاب المولدات هم شركاء فعليون في حل إشكالية نقص الطاقة، كما أن القرارات الحكومية ينبغي أن تكون ملزمة لجميع الجهات لضمان استمرار التجهيز وعدم الإخلال بحقوق المواطنين".