الإعمار والتنمية تكشف قرارات مرتقبة بشأن تعويض مزارعي الشلب وإزالة...

كشفت كتلة الإعمار والتنمية، اليوم الأحد، عن تحركات لتعويض مزارعي الشلب الذين حُرموا من زراعة محاصيلهم خلال عام 2022 بسبب شح المياه، فيما أعلنت طرح مقترح لإيقاف عمليات إزالة العقارات والدور المشيدة على الأراضي الزراعية مؤقتاً.

وقالت الكتلة، في مؤتمر صحافي، إن المقترح الخاص بتعويض مزارعي الشلب أُرسل بشكل أولي إلى وزارة المالية، بهدف إدراج التعويضات ضمن الموازنة، باعتبار أن عدم زراعة المحاصيل خلال تلك الفترة جاء نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المزارعين.

وأضافت أن اللقاء مع رئيس الوزراء شهد طرح مطلب إيقاف إجراءات إزالة العقارات والدور المشيدة على الأراضي الزراعية مؤقتاً، مبينة أن رئيس الوزراء أبدى تفاعلاً إيجابياً مع المقترح، ووجّه بإيقاف الإجراءات لحين توفير البدائل، ضمن مشروع توزيع مليون قطعة سكنية للفقراء والمتعففين.

وأشارت الكتلة إلى أنها ستعمل على إيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق، المتعلق بتحويل الأراضي الزراعية المشيدة عليها مساكن إلى أراضٍ سكنية، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وبيّنت أن من أبرز أولوياتها خلال الفصل التشريعي المقبل دعم جملة من القوانين، من بينها قانون الاستثمار، بما يضمن استفادة الفئات الفقيرة من الوحدات السكنية وعدم اقتصار المنفعة على المستثمرين.

كما أكدت دعمها لقانون الحشد الشعبي، تقديراً لدوره في مواجهة تنظيم داعش وتحرير المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته، فضلاً عن الدفع باتجاه مشروع للرقابة الداخلية الاستباقية على العقود، بهدف الحد من الفساد وتعزيز آليات الرقابة.

ولفتت الكتلة إلى وجود توجه لإنشاء صندوق للدواء والغذاء، بما يضمن توفير الأدوية الأساسية للمواطنين، ولا سيما الفئات الفقيرة، بمعزل عن مستوى السيولة المالية أو توفر التخصيصات ضمن الموازنة.