من الامارات.. العراق يسترد مداناً هارباً بأربعة أحكام لاختلاسه أكثر...

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، استرداد مدان هارب من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، مطلوب للهيئة بموجب أربعة أحكام قضائيَّة؛ لإقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّة تزيد قيمتها على مليار وواحد وثلاثين مليون دينار عراقي من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "المدان (محمد عصمت محمد سعيد) أقدم، خلال مدة عمله أمين صندوق في دائرة مسجل الشركات، على اختلاس المبالغ الماليَّة عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافاً للحقيقة، والاستيلاء على الفروقات الماليَّة، مستغلاً وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال".

وتابعت إنَّ "دائرة الاسترداد سبق أن نظَّمت أربعة ملفات استرداد أُرسلت إلى دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، فيما أثمرت المتابعات والإجراءات والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المعنيَّة عن صدور نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث بحق المدان، وإلقاء القبض عليه، ومن ثم استرداده إلى العراق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقه".

وبيَّنت الهيئة أنَّ "الأدلة المتحصلة في القضايا تمثَّلت بـأقوال الممثل القانوني لوزارة التجارة والممثل القانوني لدائرة مسجل الشركات وشهادات الشهود، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداري الذي أجري بحقه وقرينة هروب المدان"، لافتةً إلى أنَّ "المحكمة وجدتها أدلةً كافيةً ومقنعةً لإدانته عن جرائم اختلاس المال العام".

وأضافت إنَّ "المحاكم المختصَّة سبق أن أصدرت بحق المدان أربعة أحكام غيابيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل، فيما تضمَّنت الأحكام، فضلاً عن عقوبات السجن التي بلغ مجموعها (55) سنة، حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعيَّة".

وأكَّدت الهيئة أنَّ "عملية الاسترداد جاءت ثمرةً لاستمرار الملاحقة الدوليَّة والمُتابعة الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لاسيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام، وعدم توقف إجراءات التعقُّب بعد تعذُّر استرداد المدان من إحدى الدول، وصولاً إلى تحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه واسترداده، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى ملاحقة المدانين بقضايا الفساد ومنع إفلاتهم من العدالة خارج البلاد".