وبحسب
المكتب الإعلامي لوزير التربية
عبد الكريم عبطان الجبوري، فإن التأجيل جاء لإتاحة الوقت أمام الوزارة لاستكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، فضلاً عن تهيئة المدارس للعام الدراسي الجديد، مع مراعاة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه المدة.
القرار، الذي يعني تأجيل انطلاق الدوام لنحو ثلاثة أسابيع، فتح جملة من التساؤلات لدى الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية، بشأن مدى جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال العام الجديد، وما إذا كانت درجات الحرارة تمثل السبب الرئيس للتأجيل، أم أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بالمناهج الدراسية والاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية.
الحرارة.. سبب معلن أم عامل مساعد؟
ارتفاع درجات الحرارة خلال أيلول يعد من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في
العراق، ولا سيما في ظل استمرار موجات الحر التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف وبداية الخريف.
ويزداد تأثير ارتفاع درجات الحرارة داخل المدارس التي تفتقر إلى منظومات تبريد مناسبة أو تعاني من مشكلات في الكهرباء والتجهيز، الأمر الذي قد يجعل عودة الطلبة في موعد مبكر أكثر صعوبة، خصوصاً في المحافظات التي تسجل درجات حرارة مرتفعة.
وتشير
وزارة التربية إلى أن قرار التأجيل راعى بالفعل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة بين الموعد السابق والموعد الجديد، إلا أن ذلك لا يعني، وفق ما أعلنته الوزارة، أن الحرارة كانت العامل الوحيد وراء القرار، إذ جرى ربط التأجيل أيضاً باستكمال الامتحانات وتهيئة المدارس.
امتحانات الدور الثاني.. هل كانت ضمن الحسابات؟
ومن بين الأسباب التي أعلنتها الوزارة، استكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، وهو ما يعني أن العملية التعليمية للعام السابق لم تكن قد أغلقت جميع ملفاتها قبل الموعد الذي كان محدداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.
وتحتاج الامتحانات إلى جملة من الإجراءات التنظيمية، تبدأ من إعداد الجداول وإجراء الاختبارات وصولاً إلى عمليات التصحيح والتدقيق وإعلان النتائج، فضلاً عن متطلبات تتعلق بإدارة المدارس والكوادر التعليمية.
وبالتالي، فإن تأجيل بدء العام الدراسي يوفر للوزارة والمؤسسات التعليمية وقتاً إضافياً لإنهاء تلك الإجراءات قبل الانتقال بصورة كاملة إلى العام الدراسي الجديد.
تهيئة المدارس.. ماذا ينقص المدارس العراقية؟
الوزارة تحدثت كذلك عن "تهيئة المدارس للعام الجديد"، وهي عبارة تفتح باباً واسعاً أمام التساؤلات بشأن طبيعة الأعمال التي ما زالت بحاجة إلى الإنجاز داخل المؤسسات التعليمية.
فاستقبال الطلبة لا يرتبط فقط بتوفير المقاعد والسبورات والكتب، وإنما يشمل أيضاً جاهزية الأبنية المدرسية، والمرافق الصحية، ومنظومات الكهرباء والتبريد، والمستلزمات التعليمية، فضلاً عن توزيع الملاكات التدريسية والإدارية وسد الشواغر وتنظيم الدوام.
ومع اتساع عدد المدارس والطلبة في مختلف المحافظات، فإن أي نقص في أحد هذه الملفات يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على انتظام الدوام، الأمر الذي يجعل فترة التأجيل فرصة أمام الجهات المعنية لاستكمال ما تبقى من الاستعدادات.
وماذا عن طباعة المناهج؟
ومن بين الأسئلة التي يطرحها أولياء الأمور والطلبة، ملف الكتب والمناهج الدراسية، ولا سيما ما يتعلق بمدى اكتمال طباعة وتوزيع الكتب المدرسية قبل موعد المباشرة الجديد.
فالكتب تعد من المتطلبات الأساسية لانطلاق العام الدراسي، وأي تأخر في طباعتها أو إيصالها إلى المدارس قد يؤدي إلى بدء الدراسة من دون توفير جميع المستلزمات الدراسية للطلبة.
لكن قرار وزارة التربية المعلن لم يشر بشكل مباشر إلى أن تأخر طباعة المناهج كان سبباً لتأجيل العام الدراسي، وإنما تحدث عن "استكمال المتطلبات المدرسية والفنية والإدارية"، لذلك يبقى تحديد ما إذا كان ملف الكتب قد أسهم في القرار بحاجة إلى توضيح رسمي من الوزارة.
ثلاثة أسابيع إضافية.. ماذا ستنجز التربية؟
وبينما حددت الوزارة يوم 11 تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لبدء العام الدراسي 2026–2027، تبرز أهمية استثمار فترة التأجيل في معالجة جميع الملفات التي حالت دون الانطلاق في الموعد السابق.
فالأسابيع الإضافية لا ينبغي أن تكون مجرد تأجيل للدوام، بقدر ما تمثل فترة لاستكمال الاستعدادات، سواء على مستوى المدارس أو المناهج أو الملاكات أو الإجراءات الإدارية والامتحانية.
كما أن أولياء الأمور والطلبة ينتظرون توضيحات أكثر تفصيلاً بشأن طبيعة الاستعدادات التي تعمل الوزارة على إنجازها خلال فترة التأجيل، خصوصاً أن تغيير موعد بدء العام الدراسي يؤثر على العائلات التي رتبت التزاماتها على أساس الموعد السابق.
بين مبررات الوزارة وتساؤلات الشارع
قرار التأجيل، بحسب ما أعلنته وزارة التربية، يستند إلى مجموعة من الاعتبارات، أبرزها استكمال امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، وتهيئة المدارس، ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى استكمال المتطلبات الفنية والإدارية.
لكن غياب التفاصيل بشأن نسبة جاهزية المدارس، ونسب إنجاز طباعة وتوزيع المناهج، وحجم الأعمال المتبقية، يبقي الباب مفتوحاً أمام تساؤلات مشروعة بشأن مدى استعداد المؤسسات التربوية للعام الجديد.
وفي المقابل، فإن تأخير الدوام قد يمنح الوزارة وقتاً إضافياً لمعالجة هذه الملفات قبل دخول الطلبة إلى المدارس، بما يتيح بدء العام الدراسي في ظروف أكثر انتظاماً، إذا ما استثمرت الفترة بصورة فعلية في استكمال المتطلبات.
وبين حرارة أيلول، واستكمال امتحانات الدور الثاني، وتهيئة المدارس، وملف المناهج الدراسية، يبقى السؤال الأبرز الذي ينتظر إجابة تفصيلية من وزارة التربية: ما حجم الاستعدادات التي أنجزت فعلياً، وما الذي تبقى منها حتى موعد 11 تشرين الأول؟
ومع اقتراب الموعد الجديد، ستكون جاهزية المدارس وتوفر الكتب والمستلزمات الأساسية وانتظام الملاكات مؤشرات عملية يمكن من خلالها قياس مدى نجاح فترة التأجيل في تحقيق الهدف الذي أعلنته الوزارة، والمتمثل بتهيئة بيئة مناسبة لانطلاق العام الدراسي الجديد.