مجلس كركوك يحدد سعر الأمبير بثلاثة آلاف دينار

أعلن مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، عن تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بثلاثة آلاف دينار، وفيما ألزم أصحاب المحال التجارية والدوائر الحكومية بنصب كاميرات تسجيل، توعد باتخاذ العقوبات بحق أعضائه من مزوري الشهادات.

السومرية نيوز/ كركوك

أعلن مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، عن تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بثلاثة آلاف دينار، وفيما ألزم أصحاب المحال التجارية والدوائر الحكومية بنصب كاميرات تسجيل، توعد باتخاذ العقوبات بحق أعضائه من مزوري الشهادات.

وقال رئيس المجلس حسن توران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس قرر خلال جلسته التي عقدت، اليوم، بحضور ممثلي جميع القوائم والكتل السياسية، تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية بثلاثة آلاف دينار، مع تجهيز المولدات بـ15 لتر من مادة الكاز لكل KV واحد"، مبينا انه "حدد ساعات التشغيل لتبدأ بعد انقطاع التيار الكهربائي الوطني مباشرة وعلى مدار 24 ساعة".

وأضاف توران أن "قضاء داقوق وناحية الزاب بالمحافظة، سيتم تجهيز المولدات فيها بـ30 لتر، فيما يقوم مجلسيهما بتحديد سعر الأمبير الواحد"، مشيرا إلى انه "في حال زيادة ساعات القطع المبرمج فسيعقد المجلس اجتماعا لاتخاذ القرارات المناسبة سيما فيما يتعلق بحصة المولدات من مادة الكاز".

وكانت محافظة كركوك انتقدت، في الـ17 من نيسان 2012، وزارة النفط الاتحادية بسبب حجبها حصة المحافظة من وقود تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بداعي تحسن مستوى تزويد السكان بالكهرباء، فيما أعربت إدارة المحافظة عن احتجاجها على القرار.

وأكد توران أن "المجلس ناقش كتابين احدهما صادر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة والآخر من وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني والخاصين بإصدار توصيات خاصة بنصب كاميرات التسجيل الصوري في عموم الدوائر الحكومية والمحال التجارية"، لافتا إلى انه "قرر إلزام المحال التجارية والصاغة والدوائر الحكومية في عموم المحافظة بنصب الكاميرات، مع وضع الضوابط والتعليمات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة".

وتابع رئيس مجلس محافظة كركوك أن "المجلس أوعز بتنظيم عمل محال بيع المشروبات الكحولية، وتنظيم المسافة المحددة بين تلك المحال ودور العبادة وفق الضوابط والقوانين المعمولة"، موضحا أن "المجلس توعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقديمه لشهادات مزورة إلى رئاسته".

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت على لسان عضوها النائب جواد الشهيلي، في تموز عام 2011، عن تقديمها مقترح قانون للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القانون لا يشمل مزوري الشهادات من الدرجات الخاصة.

فيما أكدت القائمة العراقية في اليوم ذاته، أنها ستقف بقوة ضد هذا القرار، مطالبة بمحاسبة المزورين ومصادرة أموالهم وأعادتها لخزينة الدولة.

وانتشرت ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية بشكل واسع في العراق بعد عام 2003، بعضها كان بدافع التعيين في دوائر الدولة والبعض الآخر كان بهدف الحصول على مناصب مهمة، خصوصاً من قبل الذين عادوا إلى البلاد بعد ذلك التاريخ، حيث تبين أنهم يحملون معهم شهادات مزورة من الخارج أو قاموا بتزويرها في الداخل، وفي حين تم الكشف عن قسم من تلك الشهادات فإن شهادات أخرى لم يكشف عنها.

مجلس كركوك يحدد سعر الأمبير بثلاثة آلاف دينار

محليات