تعويضات للمحافظات الأكثر تضرراً.. وزير الموارد يحذر من عودة الكارثة...

أكد وزير الموارد المائية مثنى التميمي، اليوم الخميس، أن ملف تلوث نهري دجلة والفرات يحظى بمتابعة واهتمام من مجلس النواب والحكومة، فيما حذر من عودة الكارثة البيئية التي شهدها العراق خلال نيسان الماضي.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي من داخل مجلس النواب، إن "الاهتمام الكبير والمتابعة الجدية والفاعلة من قبل أعضاء مجلس النواب ورئاسة المجلس في مثل هذه الملفات مدعاة فخر واعتزاز"، مشيراً إلى أن "السلطة التشريعية هي المعنى الأول في متابعة هموم المواطنين".

وأضاف أن الجهد الذي بذلته اللجنة المكلفة بالملف "كان عملاً دؤوباً وجباراً أثمر عن توصيات مهمة"، مؤكداً أن ملف التلوث "رغم صعوبته، لكنه ليس بالمستحيل على مجلس النواب ولا على رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أوعز في وقت سابق إلى وزارتي البيئة والموارد المائية بمتابعة ملوثات نهر دجلة، ولا سيما في منطقة بغداد، مبيناً أنه "تمت جولة نهرية مع وزير البيئة، وتم تقريباً تحديد منافذ التلوث على نهر دجلة".
وأوضح التميمي أن "حجم التلوث الملقى في نهري دجلة والفرات، الكمية الأكبر منه في نهر دجلة"، معرباً عن خشيته من عودة "الكارثة البيئية التي حدثت في نيسان الماضي".

وأكد أن "تكاتف الجهود وتضافر الهمم هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة"، مشدداً على أهمية دعم أعضاء مجلس النواب للوزارات المعنية بملف التلوث.
ولفت إلى أهمية "الحساب والثواب والعقاب" في التعامل مع الملف، داعياً إلى تشخيص الجهات التي لها علاقة مباشرة بحجم التلوث الموجود ومحاسبتها وفق الإجراءات المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمحافظات المتضررة، قال التميمي إن "المحافظات التي تعاني من حجم التلوث يجب مستقبلاً أن تكون هناك تعويضات مجزية لها"، مشيراً إلى أن البصرة والناصرية وميسان "من أعلى المحافظات تضرراً بالنسبة للتلوث البيئي".
وأضاف أن "من واجب الحكومة أن تولي اهتماماً وتعويضات للمتضررين جراء التلوث"، مشيراً إلى أن التلوث الأخير الذي طال محافظة واسط وتسبب بنفوق الأسماك يحظى بمتابعة حكومية وبرلمانية، بهدف تعويض الخسائر التي حدثت خلال تلك الفترة".
وأكد التميمي أن وزارة الموارد المائية "عازمة على التعاون مع اللجنة بشكل كبير"، لافتاً إلى امتلاك الوزارة الإمكانات التي من شأنها تقليل حجم المخاطر الناجمة عن التلوث".