وبحسب ما تم تداوله، فإن
وزارة النفط أطلقت رابطاً إلكترونياً مخصصاً للحصول على الستيكر الخاص بالسيارات التي تعمل بالبنزين، في خطوة دفعت أصحاب المركبات إلى التساؤل عن طبيعة هذا الإجراء، والهدف منه، والمرحلة التي ستلي تسجيل بيانات المركبات.
ولم يتضح ما إذا كان الستيكر سيُعتمد كوسيلة لتنظيم عملية توزيع البنزين على أصحاب المركبات، أو ما إذا كان سيستخدم ضمن قاعدة بيانات خاصة بالمركبات التي تعمل بالبنزين، خصوصاً أن الإعلان عن الرابط لم يتضمن، تفاصيل كاملة بشأن آلية توزيع الوقود بعد التسجيل.
مواطنون يطرحون أسئلة عن الآلية
ومع انتشار الإعلان، برزت تساؤلات بين المواطنين بشأن مصير السيارات التي لا تحصل على الستيكر، وما إذا كان عدم التسجيل سيؤثر على قدرة أصحابها على شراء البنزين من محطات الوقود، فضلاً عن التساؤل حول كيفية التحقق من الستيكر عند التزود بالوقود، والجهة التي ستكون مسؤولة عن تطبيق الآلية في حال اعتمادها.
ويتساءل مواطنون أيضاً: هل سيكون توزيع البنزين مرتبطاً بالستيكر؟ وهل ستكون هناك كمية محددة من الوقود لكل مركبة مسجلة؟ وهل سيتم تحديد حصة معينة بحسب نوع السيارة أو سعة محركها أو عدد مرات التزود بالوقود؟
كما يطرح أصحاب المركبات تساؤلات أخرى تتعلق بالسيارات التي تعمل بالبنزين والغاز في آن واحد، والسيارات التي تعود ملكيتها إلى أشخاص أو شركات، فضلاً عن المركبات التي يتم شراؤها أو بيعها بعد التسجيل، ومدى الحاجة إلى تحديث البيانات عند انتقال ملكية المركبة.
هل الستيكر لتنظيم الوقود؟
ويأتي ذلك في وقت لم تعلن فيه الجهات المعنية، بشكل واضح، عن التفاصيل النهائية للآلية التي ستتبع بعد تسجيل المركبات والحصول على الستيكر، الأمر الذي ترك مساحة واسعة للتكهنات بين المواطنين.
ويرى أصحاب مركبات أن أهمية الإعلان لا تكمن فقط في عملية التسجيل بحد ذاتها، وإنما في معرفة الهدف النهائي من الستيكر، وما إذا كان يمثل خطوة تمهيدية لتنظيم توزيع البنزين أو جزءاً من مشروع أوسع لإنشاء قاعدة بيانات للمركبات التي تعتمد على البنزين.
وفي حال كان الستيكر مرتبطاً بتوزيع الوقود، فإن المواطنين سيكونون بحاجة إلى معرفة تفاصيل الآلية قبل بدء تطبيقها، ومنها كيفية احتساب الحصص، وأماكن التزود، والحدود اليومية أو الشهرية، وطريقة التعامل مع الحالات الاستثنائية.
إيقاف الرابط يفتح باباً جديداً من التساؤلات
وبعد الإعلان عن الرابط الإلكتروني، عادت
شركة توزيع المنتجات النفطية لتعلن إيقاف العمل به في الوقت الحالي، بسبب وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات.
وقالت الشركة في بيان لها "نود اعلامكم بايقاف العمل في الوقت الحالي بالرابط الالكتروني الخاص بالاستيكر للسيارات التي تعمل بالبنزين لوجود اشكالات فنية في ادخال البيانات وسنعيد العمل بالرابط بعد معالجة الاشكالات الفنية وفي وقت لاحق".
وبذلك، فإن عملية التسجيل الإلكتروني توقفت مؤقتاً، على أن تتم إعادة تفعيل الرابط بعد معالجة المشكلات الفنية، وفقاً لما أعلنته الشركة.
لماذا حُذف الإعلان؟
ومن بين التساؤلات التي رافقت الموضوع أيضاً، ما يتعلق بتداول الإعلان الأول عن الستيكر، إذ لاحظ متابعون عدم استمرار وجود المنشور على بعض الحسابات التابعة لوزارة النفط في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان شركة توزيع المنتجات النفطية إيقاف الرابط الإلكتروني.
وهذا الأمر فتح باب التساؤلات بشأن أسباب حذف المنشور أو عدم ظهوره على بعض المنصات، إلا أنه لا توجد، حتى الآن، معلومات رسمية معلنة توضح أن حذف المنشور جاء بسبب تغيير في القرار أو إلغاء مشروع الستيكر.
وبالتالي، فإن الربط بين حذف المنشور وبين إيقاف الرابط يبقى في إطار التساؤلات المتداولة، ولا يمكن الجزم بسبب محدد من دون توضيح رسمي من وزارة النفط أو شركة توزيع المنتجات النفطية.
ماذا ينتظر المواطنون؟
ومع توقف الرابط مؤقتاً، يترقب أصحاب السيارات توضيحات رسمية بشأن الخطوة المقبلة، خصوصاً أن أي نظام جديد يتعلق بتوزيع الوقود سيكون له تأثير مباشر على ملايين المركبات وأصحابها.