التربية النيابية تتحرك لإلغاء إلزام طلبة الانتساب بالمدرسة...

أوصت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، بإعادة النظر في قرار إلزام طلبة الانتساب بالاشتراك في المدرسة الإلكترونية وجعلها اختيارية، فيما طالبت بمنح طلبة الصفوف المنتهية دوراً ثالثاً للعام الدراسي 2025–2026.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "اللجنة ناقشت خلال اجتماع برئاسة رئيسة السن النائب زليخة إلياس قدو، عدداً من الملفات التربوية، في مقدمتها نظام الانتساب والمدرسة الإلكترونية، مؤكدة ضرورة تنظيم التعليم الإلكتروني وتطوير خدماته من قبل وزارة التربية بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة".

وأضاف البيان، أن "اللجنة أوصت بإعادة النظر في إلزام طلبة الانتساب بالاشتراك في المدرسة الإلكترونية، وجعل الاشتراك اختيارياً، استجابة لمطالب أولياء أمور الطلبة وحرصاً على ضمان الحق في التعليم ومجانيته".

وفي ملف الدور الثالث، أكد المجتمعون "ضرورة منح طلبة الصفوف المنتهية في المراحل الدراسية كافة دوراً ثالثاً للعام الدراسي 2025–2026، مراعاةً للظروف التي واجهت الطلبة وحرصاً على مستقبلهم الدراسي، مع التوجه بكتاب عاجل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لطلب إدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة والتصويت عليه".

وفي سياق متصل، قررت اللجنة "تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب زليخة إلياس قلي قدو، لمتابعة التخصيصات المالية لوزارة التربية ضمن الموازنة العامة الاتحادية المقبلة، والتباحث مع اللجنة المالية النيابية بشأن توفير الأموال اللازمة لتثبيت جميع العقود التربوية، فضلاً عن تأمين الغطاء المالي للمخصصات المقطوعة البالغة 150 ألف دينار، التي أُقرت ضمن التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 9 لسنة 2025".

كما شددت اللجنة على "ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية لتوفير مفارز من شرطة النجدة أو الشرطة المجتمعية بالقرب من المدارس خلال أوقات الدوام الرسمي، وفقاً لاحتياجات المناطق وطبيعتها الأمنية، بهدف حماية الطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية وتعزيز الاستقرار في محيط المؤسسات التربوية".

وبحث الاجتماع كذلك "تحديث المناهج الدراسية، ولا سيما مناهج الصفوف الأولية، ومدى انسجامها مع متطلبات العملية التعليمية، إلى جانب معالجة النقص في الكتب المدرسية وتوفير المستلزمات والتجهيزات اللازمة للمدارس، وتحسين البيئة المدرسية بما يضمن توفير أجواء آمنة وملائمة للطلبة والكوادر التربوية".

وأكدت اللجنة "أهمية مواصلة متابعة الملفات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع التربوي، بما يسهم في انتظام الدوام والارتقاء بجودة التعليم في البلاد".