وقالت الطالبة الجامعية عبير قاسم إنها سجلت في منصة "هيبيك" منذ إطلاقها في حزيران 2025، بهدف إكمال متطلبات دراستها، مشيرة إلى أنها دفعت 66 ألف دينار خلال العام الدراسي الأول، وأُبلغت بضرورة دفع مبلغ أعلى هذا العام بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضافت قاسم أن تكاليف الاشتراك أثرت في قدرتها على تغطية نفقات النقل الجامعي، موضحة أنها لم تتمكن من التسجيل في خط نقل لمدة تقارب الشهر بسبب تخصيص المبلغ الذي كانت تملكه لتغطية أجور الذهاب إلى الجامعة والعودة منها.
واعتبرت أن الجدل بشأن المنصة يرتبط بمدى تطبيق مبدأ مجانية التعليم، الذي نصت عليه المادة 34 من الدستور العراقي لعام 2005.
اشتراكات مالية وخدمات إلكترونية
وأطلقت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة "هيبيك" في حزيران 2025، ضمن توجهها نحو أتمتة الخدمات الأكاديمية وجمعها في تطبيق واحد، بهدف الحد من الإجراءات الورقية وتسهيل وصول الطلبة إلى الخدمات الجامعية.
وكان من المقرر أن توفر المنصة ملفاً إلكترونياً لكل طالب حتى التخرج، وإمكانية طلب الوثائق إلكترونياً، ونظاماً للحضور والغياب، وإتاحة المقررات والدرجات، فضلاً عن إرسال التبليغات الرسمية وتوفير هوية جامعية تتضمن
خدمات الدفع الإلكتروني وعروضاً خاصة للطلبة.
لكن الاشتراك المالي السنوي، الذي حُدد بمبلغ 66 ألف دينار، أصبح محور الاعتراضات، خصوصاً مع الحديث عن زيادة المبلغ بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن تفاوت تطبيق الاشتراك بين الجامعات والأقسام الدراسية.
وقالت الطالبة زهراء
عبد الرحمن إن بعض الإدارات الجامعية ورئاسات الأقسام تشترط على الطلبة الاشتراك في المنصة، فيما لم تطبق جامعات أخرى هذا الإجراء بصورة إلزامية، مشيرة إلى أنها لم تشترك بسبب عدم امتلاكها المبلغ المطلوب.
وأضافت عبد
الرحمن أن المنصة تجمع بين هدف تسهيل الخدمات الأكاديمية من جهة، وفرض أعباء مالية إضافية على الطلبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من جهة أخرى، متسائلة عن قدرة الوزارة على معالجة الإشكالية ومنع تحول المشروع إلى عبء إضافي على الطلبة.
اعتراضات بشأن مجانية التعليم وكلفة المشروع
وتصاعدت الاعتراضات على المنصة، مع تداول تقديرات تشير إلى أن إيراداتها قد تبلغ نحو 99 مليار دينار، فضلاً عن شكاوى الطلبة ومطالبات نيابية بإيقاف المشروع أو مراجعة آلية تطبيقه.
وترى الناشطة التربوية عائدة فرج علك الخزعلي أن التعليم المجاني حق دستوري، وأن على الدولة توفير مستلزمات الدراسة من دون فرض أعباء مالية إضافية على الطلبة، محذرة من أن تعدد الرسوم والإجراءات قد يزيد صعوبة استكمال الدراسة الجامعية.
وأشارت الخزعلي إلى أن عدداً من الطلبة يعملون لتغطية مصاريفهم اليومية والدراسية وأجور النقل، فيما يتحمل آخرون مسؤوليات إعالة أسر أو رعاية مرضى، الأمر الذي يجعل أي التزام مالي إضافي مؤثراً في أوضاعهم المعيشية.
وفي السياق ذاته، قال عضو
اللجنة القانونية النيابية
محمد جاسم الخفاجي، في مقطع فيديو سابق، إن ملف تطبيق "هيبيك" أُحيل إلى
هيئة النزاهة الاتحادية للتحقق من الشبهات الإدارية والمالية المحيطة به، فيما ذكر في مقطع آخر أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 160 مليار دينار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مطالبات بمراجعة تفاصيل المشروع وآليات التعاقد، من دون أن يعني تداول تلك الأرقام أو تقديم الشكاوى ثبوت مخالفات مالية أو إدارية.
إعفاء مؤقت لا ينهي الجدل
وفي محاولة لاحتواء الاعتراضات، أعلن وزير
التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني إعفاء الطلبة من الاشتراك في منصة «هيبيك» لمدة شهر، إلا أن القرار لم ينهِ التساؤلات بشأن آلية الدفع السنوية ومستقبل الرسوم بعد انتهاء مدة الإعفاء.
وتجدد الجدل أيضاً بشأن تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي السابق
نعيم العبودي، الذي قال، عقب إطلاق المنصة في حزيران 2025، إن الطالب سيدفع رسومها الرقمية مرة واحدة خلال سنواته الجامعية، قبل أن تظهر شكاوى بشأن مطالبة الطلبة بتجديد الاشتراك سنوياً لاستكمال بياناتهم.
من جانبه، دعا الأكاديمي المتقاعد ناظم جبر إلى إلغاء هذه الالتزامات المالية بصورة نهائية، لا الاكتفاء بتأجيلها شهراً واحداً، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة يجعلان من الصعب على كثير من الطلبة تحمل رسوم إضافية، ومطالباً الحكومة بتوفير هذه الخدمات مجاناً.
الوزارة: المنصة لتسهيل الخدمات الجامعية
في المقابل، قال الدكتور عمار صبري، المكلف بأعمال الملحقية الثقافية في
ماليزيا، إن فكرة المنصة تقوم على تسهيل الإجراءات أمام الطلبة والتدريسيين والموظفين، من خلال التحول إلى التعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، موضحاً أن التوجه نحو التوقيع الإلكتروني استلزم العمل على توفير متطلبات تشريعية وتقنية.
وأضاف صبري أن استخراج الشهادات والوثائق كان يكلف الطالب نحو 25 ألف دينار عند كل إجراء، حتى في الكليات الأهلية، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى معالجة هذه المشكلة عبر توفير خدمات إلكترونية أوسع، فضلاً عن إتاحة المحاضرات للطلبة عبر المنصة بما يقلل حاجتهم إلى الاستنساخ وشراء الملازم.
وأوضح أن "هيبيك" تضم نحو 120 تطبيقاً وخدمة، من بينها خدمات مرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني والتخفيضات في المتاجر، وتحتاج إلى فريق عمل للصيانة والمتابعة والتطوير، يضم موظفين من الوزارة والشركة المنفذة.
وبحسب صبري، فإن الشركة حددت أجور الاشتراك بواقع 66 ألف دينار للعام الدراسي الواحد، استناداً إلى تكاليف تشغيل المنصة وصيانتها وأجور العاملين عليها، مشيراً إلى أن الحاجة إلى تغطية هذه النفقات أدت إلى الضغط باتجاه تحصيل الرسوم من الطلبة.
لكنه أقر في الوقت ذاته بأن بعض الخدمات لم تُفعّل بعد، رغم الإعلان عن توفير 120 خدمة، وأن تنفيذ أجزاء من البرنامج شهد تأخراً.
ولم تُعلن، حتى الآن، تفاصيل جديدة بشأن خفض رسوم الاشتراك، فيما يبقى مستقبل المنصة وآلية تمويلها موضع نقاش بين الوزارة والطلبة والجهات النيابية، وسط مطالبات بتحقيق التوازن بين تطوير الخدمات الرقمية وضمان عدم تحميل الطلبة أعباء مالية تتعارض مع مبدأ مجانية التعليم.