ثروات الإقليم ترد على اتهامات آلا طالباني بشأن النفط: ادعاءات باطلة |...

رفضت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تصريحات النائبة السابقة في مجلس النواب الاتحادي آلا طالباني بشأن إنتاج النفط في الإقليم وصادراته والشركات النفطية العاملة فيه، ووصفتها بأنها ادعاءات باطلة ومضللة، مؤكدة أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 255 ألف برميل يومياً.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز،، إن "البيانات الصادرة عن شركة وود ماكنزي الاستشارية، المتعاقدة مع وزارة النفط الاتحادية لدراسة إنتاج النفط في حقول الإقليم وتكاليف إنتاجه ونقله، تشير إلى أن الإنتاج قد يصل إلى 308 آلاف برميل يومياً بحلول عام 2027، في أفضل الأحوال".

وأضافت أن "بلوغ هذه المستويات يتطلب حصول الشركات النفطية العالمية على مستحقاتها المالية والتعاقدية كاملة، فضلاً عن توافر الظروف الأمنية اللازمة لمواصلة الاستثمار في عمليات الحفر والتطوير".

وبشأن اتهامات تهريب النفط، أشارت الوزارة إلى "وجود 42 ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية يشرفون على عمليات تصدير نفط الإقليم إلى تركيا"، مؤكدة أن "أي اتهامات بحدوث تهريب تستوجب تقديم أدلة واضحة ومحددة".

ودعت الوزارة وزارة النفط الاتحادية إلى توضيح "الحقائق للرأي العام، في حال استناد تلك الاتهامات إلى أدلة فعلية، والدفاع عن آليات التصدير والكوادر المسؤولة عنها"، لافتة إلى أن "عمليات التصدير تتولاها شركة نفط الشمال بالتعاون مع شركة تسويق النفط العراقية سومو".

وفي ما يتعلق بالإيرادات النفطية، أكدت الوزارة أن "جميع الإيرادات المتحصلة من بيع النفط المصدر من الإقليم عبر "سومو" تذهب إلى خزينة وزارة المالية الاتحادية"، معتبرة أن أيمخالفات محتملة في هذا الملف ينبغي أن تستند إلى أدلة وأن تُوجَّه المساءلة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة الأموال والإشراف عليها".

كما رفضت الوزارة" الاتهامات المتعلقة بارتباط الشركات النفطية العاملة في الإقليم بالعائلات الحاكمة"، مشيرة إلى أن "هذه الشركات دولية ومعروفة، ومدرجة في الأسواق والبورصات العالمية، وتخضع لمعايير الإفصاح المالي والتدقيق والامتثال ومكافحة الفساد".

وأضافت أن "عقود هذه الشركات أُقرّت قانونياً من قبل المحكمة الاتحادية، وهي سارية المفعول"، لافتة إلى أن "بعض تلك الشركات لديها عقود مع وزارة النفط الاتحادية وتعمل في مناطق أخرى من العراق".

وفي شأن التعاون مع الحكومة الاتحادية، ذكرت الوزارة أن "حكومة الإقليم أتاحت لوزارة النفط الاتحادية زيارة جميع الحقول النفطية دون استثناء، كما سمحت للخبراء الدوليين المستقلين بالاطلاع على القطاع النفطي وعدادات التصدير".

وحذرت من أن "إطلاق اتهامات غير مستندة إلى حقائق من شأنه الإضرار بالتعاون والتنسيق بين الجانبين، فضلاً عن التأثير في ثقة المستثمرين الدوليين بقطاع النفط والغاز في العراق وإقليم كردستان".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية وتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة"، مؤكدة "استعدادها لتوضيح البيانات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الإقليم".