شمول جميع المولدات بالوقود المدعوم.. اليك سعر الأمبير الواحد

السومرية نيوز- محلي
باشر مجلس محافظة بغداد إعداد قاعدة بيانات لأصحاب المولدات الذين لا يتسلمون حصصاً وقودية شهرية تمهيداً لشمولهم بها بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية، في وقت خفض فيه سعر الأمبير للتشغيل الذهبي إلى 12 ألف دينار خلال تشرين الثاني الحالي.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، يحيى الخزعلي بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "المجلس وجه كتاباً رسمياً إلى الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي كافة، من أجل حصر أسماء أصحاب المولدات غير المشمولين بالحصص الوقودية الشهرية من أجل ترويج معاملات تجهيزهم من قبل وزارة النفط".

وأضاف الخزعلي، أن "المجلس يعمل بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية على تنظيم الحصص الوقودية الخاصة بالمولدات لضمان وصولها إلى مستحقيها، مطالباً في الوقت ذاته بزيادة الحصة المخصصة للمتعهدين البالغة حالياً 40 لتراً لكل (كي في) كونها لاتكاد تغطي سوى أسبوع واحد من التشغيل".
وبين الخزعلي، في السياق ذاته، أن "هذا الإجراء سيسهم بشكل فاعل في الحد من المخالفات المرتكبة، إضافة إلى تعزيز الرقابة والشفافية في العمل، بما يضمن حقوق المواطنين والذي نوه بأنه سيتم من خلال تحديد سعر مخفض للأمبير".
وذكر أن "المجلس خفض سعر الأمبير إلى 12 ألف دينار للتشغيل الذهبي، وثمانية آلاف دينار للعادي لشهر تشرين الثاني الحالي، داعياً أصحاب المولدات كافة، إلى الالتزام بضوابط التشغيل المعدة، وعدم إطفاء أي مولد، منبهاً على أن المخالفات بهذا الشأن، تعرضهم إلى غرامات مالية وعقوبات قانونية".
من جهته، أفاد نائب رئيس لجنة المولدات المركزية في نقابة عمال الميكانيك والمطابع والطاقة والتعدين، أكرم الياسري بأن "التسعيرة التي يتم اعتمادها شهرياً للمولدات، تتراوح مبالغها بين 12 إلى 15 ألف دينار".
وأشار إلى أن "هذا المبلغ تسبب بضرر كبير للمتعهدين، لأن الحصص الوقودية المقرة قليلة جداً، ما يضطرهم إلى شراء (الكاز) بالسعر التجاري البالغ 1400 دينار للتر الواحد، إلى جانب تحملهم الأعباء المالية لمبلغ علبة الزيت بسعة 20 لتراً التي وصلت إلى 190 ألف دينار، فضلاً عن الرسوم والجبايات الخاصة بالبلدية".
وأكد أن "تحديد سعر الأمبير يجب أن يعتمد على الكلف التشغيلية وليس دخل الفرد"، مبيناً أن "إشكالية ملف المولدات تكمن في تدخل جهات عدة به مثل مجلس ومحافظة بغداد ووزارة النفط، وبالتالي فان القرارات ليست مركزية، وتعود بالضرر أخيراً على أصحاب المولدات وحدهم".