العشرات من أعضاء المجالس البلدية يتظاهرون في الديوانية احتجاجاً على توقف رواتبهم

تظاهر العشرات من أعضاء المجالس البلدية في الديوانية، الأربعاء، احتجاجاً على قطع رواتبهم التقاعدية، مطالبين بإلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة الخاصة بالمجالس البلدية وإعادة صرف رواتبهم المتوقفة.

السومرية نيوز/ الديوانية

تظاهر العشرات من أعضاء المجالس البلدية في الديوانية، الأربعاء، احتجاجاً على قطع رواتبهم التقاعدية، مطالبين بإلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة الخاصة بالمجالس البلدية وإعادة صرف رواتبهم المتوقفة.

وقال احد منظمي التظاهرة أمام مكتب مجلس النواب، وسط الديوانية، ويدعى علي حمزة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على البرلمان العراقي إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة لسنة 2012 والخاصة بالمجالس البلدية القواطع والأحياء".

وطالب حمزة التقاعد العامة بـ"صرف الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانون 15 لسنة 2010 والمكتملة معاملاتهم والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية وإعادة صرف المستحقات التقاعدية للذين تم إيقاف رواتبهم"، داعياً إلى "ضرورة عدم إصدار أي تعليمات وضوابط لا تتماشى مع الوضع الاستثنائي الذي تشكلت فيه المجالس البلدية".

كما دعا حمزة مجالس محافظات بابل والديوانية وكربلاء والبصرة وذي قار وميسان إلى "الوقوف مع هذه الشريحة المظلومة من خلال توجيه كتب رسمية للجهات ذات العلاقة"، مؤكداً أن "التظاهرة نظمت من قبل اللجنة التنسيقية التي تمثل أعضاء المجالس المحلية في المحافظات المذكورة".

وكان مجلس النواب صوت في (23 شباط 2012)، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

يذكر أن عدد المشمولين بالتقاعد في محافظة الديوانية 180 كم جنوب بغداد، ما يقارب 4000 شخص بينهم 1600 شخص تسلموا رواتب التقاعد منذ ستة أشهر فيما أكمل البقية معاملاتهم.

العشرات من أعضاء المجالس البلدية يتظاهرون في الديوانية احتجاجاً على توقف رواتبهم

محليات